بيروت ـ بولين فاضل
من الوقائع المألوفة في لبنان صدور قانون تنظيمي لقطاع، ثم قانون تعديلي على القانون، قبل ولادة نزاعات وتفسيرات واجتهادات للقوانين تفتح الباب أمام دعاوى تبدأ ولا تنتهي ربما في قصور العدل.
هذا الواقع ينسحب على الإيجارات السكنية في لبنان التي صدر بشأنها في 26/6/2014 قانون لرعايتها وتنظيمها وتحديد تاريخ تحرير عقود الإيجار، قبل إصدار قانون تعديلي لهذا القانون في 28/2/2017 تضمن من جملة ما تضمنه تعديلا على المادة 15 المتعلقة بوضع حد للتمديد القانوني لعقود الإيجارات، وهنا بيت القصيد وجوهر النزاع، إذ نص التعديل على تمديد عقود إيجار الأماكن السكنية لثلاث سنوات إضافية، والاستفادة بالتالي من مهلة 12 سنة للإخلاء بدلا من 9 سنوات، للمستفيدين من مساهمة مالية من صندوق خاص بالإيجارات السكنية، وهم مستأجرون من ذوي الدخل المحدود.
غير أن ما حصل هو تقديم المستأجرين القدامى طلبات إلى الصندوق لتمديد البقاء في المأجور والاستفادة منه، فيما الصندوق وحاله حال الكثير من الصناديق المؤسسة في لبنان بقي حبرا على ورق ولم يبصر النور ليستفيد منه أحد، باستثناء الاستفادة من اجتهاد تمديد مهلة الإشغال ثلاث سنوات إضافية.
اجتهاد لم يرق للمالك بطبيعة الحال، الذي نظر إليه على كونه ذريعة وبدعة لكسب المستأجر وقتا إضافيا قبل أن يتمكن المالك من استرداد حقه.
ويقول المحامي رودريك مطر الذي يتابع هذا الملف بحكم عمله القانوني، في تصريح إلى «الأنباء»، إن «القانون الصادر عام 2014 حدد مهلة 9 سنوات لتحرير المأجور مع تدرج في بدل الإيجار، فيما أتى قانون العام 2017 ليعدل في بعض النسب في بدلات الإيجار، وتناول في المادة 15 إمكان التنازل عن حق التمديد من قبل المستأجر لقاء حصوله على تعويضات من الصندوق الإسكاني الذي لحظ قانون العام 2014 إنشاءه وبقي مذكورا في قانون العام 2017».
وبحسب المحامي مطر، فإنه «مع بلوغ نهاية العام 2023، فتحت أبواب النزاعات في المحاكم بين المالكين والمستأجرين الذين تمسكوا بالحق في تمديد الإيجار 3 سنوات معتمدين على مادة كلاسيكية وردت في آخر قانون 2017، وتقول إن مهلة الـ 9 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القانون 2017، فضلا عن حق الاستفادة من الصندوق لمن يواجه شبه استحالة في الانتقال إلى بيت آخر ببدل إيجار جديد وبالعملة الأجنبية».
وأضاف «إذا كان بعض المالكين قد سلكوا طريق الدعاوى القضائية لتحرير المأجور، فإن الأحكام بين بداية واستئناف تتطلب أكثر من سنة في الأوضاع الطبيعية، وما من عدد كاف منها إلى اليوم لمعرفة مسار الأمور، لكن من بين الأحكام الصادرة حتى الآن، كما يقول المحامي مطر، حكم صادر عن محكمة استئناف الإيجارات في جبل لبنان الشمالي بمنطقة الجديدة، وقضى بالإخلاء وتحرير الإيجار.
كما يبدو، فإن المستأجر يراهن على الوقت وطول مدة الدعاوى ليلازم مسكنه قدر ما أمكن، ولو على حساب مالك يعتقد أنه استنفد وقته وأعصابه ليكسب «معركة التحرير».