حذر الرئيس الكيني ويليام روتو من أن التظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أكثر من شهر «قد تدمر البلاد»، مؤكدا وعده «بوقفها»، فيما أعلن زعيم المعارضة رايلا أودينغا أن «العدالة يجب أن تتحقق قبل أي نقاش»، في إشارة إلى التعويض على ضحايا «عنف الشرطة».
وتشهد كينيا منذ 13 يونيو الفائت تظاهرات بدأت أساسا احتجاجا على مشروع موازنة يتضمن زيادات ضريبية عديدة، قام الرئيس روتو بسحبه في نهاية المطاف بسبب حجم التعبئة.
وتحولت التجمعات إلى حالة من الفوضى في 25 من الشهر نفسه حين اقتحم متظاهرون البرلمان. وأطلقت الشرطة يومها الرصاص الحي، وبحسب منظمة رسمية مدافعة عن حقوق الانسان فإن 50 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء التظاهرات.
ورغم الاعلان عن سحب مشروع الموازنة، لا يزال مئات من المتظاهرين يتجمعون في أنحاء البلاد للمطالبة برحيل الرئيس. ومن المقرر تنظيم احتجاجات جديدة الأسبوع المقبل.
وقال روتو «أود أن أعد بأن هذا الأمر سيتوقف، هذا يكفي» مؤكدا أن التظاهرات «قد تدمر بلادنا».
وأضاف «سنحمي الحياة ونحمي الملكية وسنوقف اللصوص والقتلة والفوضى، سنوقف الفوضى لأن كينيا ديموقراطية ونريد أمة مسالمة ومستقرة. ومشاكلنا يتم حلها عبر وسائل ديموقراطية».
وأكد روتو الذي يواجه أسوأ أزمة منذ انتخابه في 2022، أيضا أنه استجاب لمطالب المتظاهرين لاسيما من خلال سحب مشروع الموازنة واقتراح حوار وطني.
وعلقت محكمة الخميس الماضي الحظر المفروض على التظاهرات في وسط العاصمة نيروبي والذي أصدرته الشرطة.
وفي 11 سبتمبر 2023 وردا على الاحتجاجات، أقال الرئيس الكيني كل أعضاء الحكومة تقريبا.