داهمت الشرطة الباكستانية أمس المقر العام لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون حاليا، بعد أسبوع على تعهد الحكومة المدعومة من الجيش حظر هذه الحركة السياسية.
وطوقت الشرطة المقر العام لـ «حركة إنصاف» الباكستانية مع اقتيادها عددا من العاملين في الحزب إلى شاحنات.
وكانت وسائل الاعلام الباكستانية أشارت بداية إلى أن رئيس الحركة جوهر علي خان بين الموقوفين، إلا ان مسؤولا في شرطة إسلام اباد طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحافة، قال لوكالة فرانس برس إنه لم يوقف.
وأكد المسؤول توقيف رؤوف حسن أحد مؤسسي الحركة والمسؤول عن جهازها الإعلامي. وأوضح «أوقف رؤوف حسن لكن الشرطة لم توقف جوهر علي خان».
وكان حسن قال لوكالة فرانس برس السبت الماضي إنه تم خلال الشهرين الماضيين توقيف ما لا يقل عن 10 أعضاء في حركة إنصاف أو أقاربهم. وقال إنهم «اختفوا» «بلا أثر».
وأكد «سبعة منهم من قسمي وحده، الذي يريدون شله لأننا نرفض الصمت».
وقال وزير الاعلام الباكستاني الأسبوع الماضي إن الحكومة ستحظر حركة إنصاف بعد أيام من إصدار المحكمة العليا حكما مهما لصالح حزب عمران خان الذي وجه ضربة قوية للحكومة.
وفاز مرشحون موالون لخان بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في فبراير لكنهم استبعدوا عن السلطة بفضل تحالف بين أطراف متخاصمة عادة، بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف مع دعم أساسي من الجيش الباكستاني.
وخان مسجون منذ قرابة عام بسبب قضايا يقول إنها لفقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير.
ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزب حركة إنصاف الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكما كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق ودانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت.
من جانبها، وصفت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية محاولة حظر الحزب بأنها «ضربة هائلة للمعايير الديموقراطية» وقالت إنها «تفوح منها رائحة اليأس السياسي».
وأكد الرئيس أسد إقبال بات في بيان «إذا تم المضي قدما في هذا الاتفاق فلن يحقق سوى استقطاب أعمق واحتمال قوي بحدوث فوضى سياسية وعنف».
ومطلع يوليو، اعتبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في تقرير أن احتجاز عمران خان «تعسفي ومخالف للقانون الدولي»، مطالبة بإطلاق سراحه «فورا».
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة وتدعى «الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي» في تقريرها، إنها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعددة التي أقيمت على خان منذ إطاحته من السلطة في أبريل 2022.