بشرى شعبان
استعرضت الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة بالتكليف د.مريم العازمي أهم الإنجازات الفعلية التي تحققت في المجلس الأعلى للأسرة منذ أن تسلمت مهامه بالتكليف، وكذلك أبرز التحديات التي واجهت العمل فيه، موضحة أن من أبرز التحديات التي واجهت العمل في المجلس نقص الكوادر البشرية المتخصصة، وعدم وجود ميزانية منفصلة لتنفيذ الحملات التوعوية وطباعة البروشورات وتغطية الالتزامات والتكاليف لإقامة الورش.
وبينت العازمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنها منذ تسلمت العمل في المجلس الأعلى للأسرة وهي تعمل على إعداد دليل التوازن بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذا الدليل يهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار، إلى جانب العمل على إعداد دليل حماية الأسرة بهدف وضع جميع الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة في حالات العنف من خدمات صحية وقانونية ونفسية واجتماعية وكذلك الإيوائية للتمكن من الوصول للخدمة بطريقة أسهل.
وأضافت العازمي: «كما تم وضع خطة تدريبية حاليا لاستغلال مبنى حماية الطفولة الكائن في خيطان لعقد سلسلة من الدورات والحلقات النقاشية لرفع الوعي لدى موظفي الأجهزة الحكومية بالتعاون مع مؤسسات النفع العام والأكاديميين من ذوي الاختصاص، إلى جانب دراسة مشروع مقدم حول جائزة «قدوة» لتكريم النساء المميزات وفق أطر محددة وعلى مستوى دولي علما أنه سبق أن تم إطلاق هذه الجائزة في الكويت سنة 2019 وترغب الجهة في إعادة إطلاق هذه المبادرة.
وعن إنجازات إدارة الحماية، بينت العازمي أنه من أبرز الإنجازات تخصيص خط لتلقي البلاغات وخط للاستشارات الأسرية وتم نشرهما عبر الإنترنت والموقع الرسمي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مرفقا عدد الحالات التي تم إيواؤها والحالات التي تم تقديم استشارات لها عن طريق المركز، بالإضافة إلى اعتماد العديد من الاستمارات التي تضمن حقوق المعنفات التي يتم إيواؤهم في المركز والموظفات والعمل على اعتماد دليل السياسات المتعلق باللوائح الخاصة بمركز حماية المعنفات بما يضمن ان يتم التعامل مع المركز وفقا لنظام محدد وبعمل مؤسساتي محدد وبسجلات مخصصة سرية تضمن حقوق النزيلات والموظفين.
ولفتت إلى أنه تم افتتاح مركزين للحماية من العنف الأسري في محافظتين مختلفتين وجار العمل على إيجاد وتجهيز المركز الثالث.
وعن الهدمات التي تقدمها إدارة مراكز الحماية الخدمات التالية، قالت العازمي إنها تتمثل في الخدمات النفسية والاجتماعية، إذ إنه يتم التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمختصة مثل مكتب الإنماء الاجتماعي، وزارة الصحة، مركز منارة للصحة النفسية، إدارة الشرطة المجتمعية وذلك لتقديم تقرير اجتماعي ونفسي للحالات ومتابعتها وتقديم الدعم النفسي اللازم مما يساعد في تأهيلهن واستكمال دورهم وعطائهن في المجتمع، بالإضافة إلى ان المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قام بتخصيص خط للاستشارات النفسية والاجتماعية يتم فيها استقبال الشكاوى بسرية تامة وبشكل مجاني، كما تم العمل على أخذ موافقة المرأة عن طريق البصمة للزواج وتم مخاطبة وزارة الأوقاف لأخذ الرأي الشرعي وتمت الموافقة على المقترح وتمت مخاطبة وزارة العدل لتنفيذ المقترح.