يعتزم الأطباء العامون في إنجلترا تنظيم أول إضراب لهم منذ 60 عاما، على ما أعلنت النقابة التي تمثلهم، ما يشي بمتاعب للحكومة العمالية الجديدة الساعية لوضع حد للإضرابات. وقالت الجمعية الطبية البريطانية إن 98% من أكثر من 8500 طبيب عام صوتوا لصالح التحرك بسبب خلاف حول التمويل.
وقد يستمر الاضراب لأشهر بحسب الأطباء.
وقالت الجمعية إن تحركها يمكن أن يؤدي «بسرعة كبيرة» إلى توقف الخدمة الصحية الوطنية الممولة من الدولة، والتي ترزح منذ سنوات تحت وطأة نقص التمويل وتداعيات جائحة كوفيد. وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن آخر مرة نفذ فيها الأطباء العامون إضرابا جماعيا كانت في 1964.
وتوصلت الحكومة العمالية الجديدة والجمعية الطبية البريطانية إلى اتفاق مؤخرا لوضع حد لإضرابات الأطباء المبتدئين، أي غير الأخصائيين والاستشاريين الذين يعملون في المستشفيات.
واتفق الجانبان الاثنين الماضي على زيادة الأجور بنسبة 22.3% لإنهاء النزاع مع الأطباء المبتدئين، والذي تخلله أطول إضراب، بإجمالي ستة أيام، في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية الممتد على سبعة عقود.
وجعل حزب العمال، الذي حقق في 4 يوليو المنصرم فوزا ساحقا في الانتخابات العامة، مسألة الخدمة الصحية الوطنية التي تعاني أزمة أولوية، وتعهد حل مشكلة أوقات الانتظار الطويلة للمواعيد والجراحة وهجرة المهنيين الذين يتركون الخدمة.
والمفتاح لتحقيق ذلك هو إنهاء النزاعات الطويلة الأمد والتي أشعلتها معدلات تضخم مرتفعة لاحقت الإدارة المحافظة السابقة.
وقالت الجمعية الطبية إنه بموجب الإجراء الجديد، يمكن لأطباء الطب العام تحديد عدد المرضى الذين يستقبلونهم يوميا بـ 25، مقارنة بأكثر من 40 في بعض الأحيان.
وستتمكن العيادات من رفض القيام بالإجراء الذي تم التعاقد معها رسميا للقيام به.
ونوهت ان عقد الأطباء العامين الجديد، والذي سيشهد زيادة تمويل الخدمات بنسبة 1.9% للفترة 2024-2025، يعني أن العديد من العيادات ستواجه صعوبة في الصمود ماليا.
وقالت رئيسة لجنة الجمعية التي تمثل الأطباء العامين في إنجلترا كيتي برامال ستينر «هذا عمل ينم عن يأس. لفترة طويلة جدا لم نتمكن من تقديم الرعاية التي نريدها».
ولن يؤثر الاضراب على اسكتلندا أو ويلز أو إيرلندا الشمالية، حيث تتولى الإدارات المحلية إدارة قطاع الرعاية الصحية.