في ظل وجود هيئات ومؤسسات تخضع لتقييمات سنوية ويصرف للعاملين فيها مكافآت مالية تحت بند «الأعمال الممتازة» التي هي بشكل أو بآخر تعتبر معادلة غير منصفة بسبب التقييم الهرمي أو التقليدي، الذي يعتمد على تقييم الموظف الأعلى درجة للأدنى درجة، لكن لو تم التمعن في هذه الآلية لوجدنا أن نسبة كبيرة جدا ممن يتسلمون مكافأة «الأعمال الممتازة» هم من غير المستحقين بسبب سوء التقييم واتباع الآلية النمطية التقليدية.
حتى نكون منصفين اكثر، ونعمل بشكل احترافي لتطور المؤسسات، يجب تغيير هذه الآلية بحيث يصبح التقييم متكافئا، أي تقييم المدير من المدير الأعلى منه، وكذلك تقييم مرؤوسيه أي من هم أدنى منه، وبهذا سنحقق نتيجة أفضل وأكثر إنصافا وأكثر دقة من التقييم الفردي الذي غالبا ما يتم اعتماده بناء على بصمة الدخول والخروج فقط دون النظر لبقية الأمور - الأكثر أهمية - كنسبة التعاون، والأداء العام، وإدارة المهام، وحل المشكلات، والإنصاف، ومهارات التواصل، وأمور تتعلق بالسلوك والأخلاق والنزاهة التي ستحد من التلاعب في التقييم العام وتسهم في انصاف الجميع بل وتزيد من انتاجية العمل، حيث يكون التقييم مبنيا على شفافية أكثر وصراحة أكبر.
حقيقة، موضوع مكافأة الأعمال الممتازة يجب ان يخضع لإعادة تقييم، الحضور والانصراف ليس كل شيء، بل الانضباطية والإنتاجية وحسن الخلق والأمانة والنزاهة وأخلاق المهنة اهم بكثير من مجرد حضور وانصراف.
مع الأسف نحن لا نقيم العمل ومخرجاته وإنتاجية المدير وكيفية ادارته للمؤسسة والعاملين، ومهاراته في حل المشكلات وإسهاماته في تطوير المؤسسة، وهذا سبب تراجع كثير من المؤسسات.
تقييم الموظف لمديره سيغير الكثير ويوفر على الدولة ميزانية مهولة. كما يجب كذلك اخذ الشكاوى بعين الاعتبار وبكل جدية، واتخاذ اجراءات صارمة وجادة لشكاوى الموظفين تجاه مسؤوليهم ومديريهم.
بالقلم الأحمر: أرى أن تطبيق التقييم المتكافئ بأسرع وقت ستكون له نتائج إيجابية كبيرة لمصلحة العمل.
AljaziAlsenafi@