بيروت - زينة طبارة
رأى النائب د.إلياس جرادي في حديث إلى «الأنباء»، ان زيارة المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين إلى لبنان، «ارتبطت عضويا بأحداث المنطقة لاسيما بالحدثين الأخيرين المتمثلين من جهة باغتيال كل من القائد العسكري في المقاومة فؤاد شكر في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في قلب العاصمة الايرانية طهران. ومن جهة ثانية بمفاوضات الدوحة، لتشكل مشاركة عملية فيها، ولو عن بعد للفريق اللبناني المنخرط عسكريا بالحرب إلى جانب غزة».
ولفت جرادي إلى «ان اغتيال شكر وهنية شكل بالأساس وجود فرضيتين لا ثالث لهما، تنم الأولى عن دفع أميركي باتجاه مفاوضات، وان كانت مضنية، تنتهي على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. وهذه الفرضية الأقرب إلى الواقع وقد بدأت بذورها تنمو في مفاوضات الدوحة، خصوصا ان قدوم هوكشتاين إلى لبنان بالتزامن مع انطلاق المفاوضات يغلب هذه الفرضية. فيما تنم الثانية عن دفع باتجاه معركة كسر عضم في محاولة لتقزيم محور الممانعة وإقفال ساحات المقاومة في المنطقة. وهذه الفرضية الأقل ترجيحا، ويبقى ان ننتظر ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة من وضوح في الرؤية. اما الذهاب باتجاه وقف المجازر الإسرائيلية ضد الإنسانية في غزة وانعكاسه إيجايا على جنوب لبنان، أو إلى حرب إقليمية طاحنة تؤسس لحرب عالمية ثالثة».
وعما اذا كان يرى في الأفق وجود إمكانية لتجنيب لبنان كأس الحروب في حال فشلت المفاوضات حول غزة، أعرب جرادي عن اعتقاده «أن اغتيال شكر وهنية ينطبق عليه القول المأثور أقله من وجهة نظر محور المقاومة: ما ترك للصلح مطرح. فالرد قادم من دون أدنى شك، وقد يكون نقطة تحول تقود المنطقة ومعها لبنان إلى حرب واسعة النطاق، الا اذا نجحت المفاوضات في نزع فتيل الحرب، بحيث يصبح الرد مجرد تفصيل غير أساسي في مجريات الأمور».
وعن لزوم تطبيق القرار الدولي 1701 من عدمه، لاسيما ان الحكومة اللبنانية تعتبره ضرورة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وعودة الأمور إلى سابق عهدها، أكد جرادي «ان العدو الإسرائيلي لا يضمر سوى الشر للبنان، خصوصا ان المقاومة تمكنت من استنزاف قواه عسكريا ولوجستيا وكبدته خسائر هائلة في عديد جيشه، من هنا يفصل الإسرائيلي بين حربه على غزة ومواجهته للمقاومة في لبنان، ولا يرى بالتالي وجود مصلحة له في تطبيق القرار 1701 او اقله الالتزام بمضمونه، حتى تحقيق إنجاز يعيد له هيبته الموهومة. لكن يبقى كل من الميدان، والتوجه الأميركي، سيف الفصل في تحديد مصير القرار المذكور ووجهة المنطقة خلال المرحلة المقبلة».
وقال ردا على سؤال «ان المشهدية الراهنة يجب ان تكون وعلى رغم ضبابيتها، اللحظة المؤاتية التي على الأفرقاء اللبنانيين جميعهم ان يستشعروا فيها مخاطر المرحلة، ويتكاتفوا بالتالي لملء الشغور بأسرع وقت في كافة المواقع الرسمية، بدءا بموقع رئاسة الجمهورية، لأنه في حال نجحت المفاوضات وذهبت المنطقة باتجاه تسوية شاملة، على لبنان ان يواكبها بشخص رئيس الجمهورية انطلاقا من صلاحياته اللصيقة بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات والتسويات الدولية والإقليمية. اما في حال خابت الآمال وانزلقت الأمور باتجاه الفرضية الثانية، اي حروب الاستنزاف الطويلة الأمد، فعلى الأفرقاء اللبنانيين ان يتوحدوا لمنع تسلل تداعيات الحرب إلى الداخل اللبناني، ناهيك عن انه على المقاومة أيضا ان تعي استحالة خوض حروب الاستنزاف بمعزل عن التعاضد الداخلي وعن وجود مؤسسات دستورية فاعلة تحمي اللبناني على المستويات كافة. وهذا يعني باختصار انه لا يمكن لا إعادة بناء الدولة ولا خوض حروب في ظل الشغور الرئاسي، وعلى الأفرقاء اللبنانيين ان يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية في هذا المقام».