- استمرار زخم المشاريع الكبرى سيزيد من شهية البنوك لتمويل الشركات الأجنبية مما سيعزز مكانة الكويت كمركز مالي
- 645.4 مليون دينار الرصيد التراكمي لقروض الشركات الأجنبية العاملة في النفط الخام والغاز.. و262.4 مليوناً للإنشاء
- قطاعات الخدمات العامة والإنشاء والصناعة تتصدر التمويلات الجديدة للشركات الأجنبية العاملة في الكويت
- الموجودات الأجنبية في البنوك تتركز في استثمارات أجنبية بـ 11.35 مليار دينار.. وودائع بـ 5.22 مليارات دينار
أحمد مغربي
شهدت الكويت نموا ملحوظا في النشاط الاقتصادي منذ مطلع العام الحالي، مدفوعا بالتوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصا في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل، وقد انعكس هذا النمو بشكل إيجابي على الطلب المتزايد من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الكويت على التمويل المحلي، وفي استجابة سريعة، بادرت البنوك الكويتية بتقديم قروض لهذه الشركات، مستفيدة من قوة رأس المال والسيولة المالية المتاحة.
هذا التوجه أدى إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية للشركات الأجنبية، والتي تصنف ضمن فئة «تسهيلات ائتمانية لغير المقيمين»، بنسبة بلغت 30.5% بنهاية يونيو 2024، ليصل إجمالي هذه التسهيلات إلى نحو 4.48 مليارات دينار، مقارنة بـ3.4 مليارات دينار في نهاية يونيو 2023.
وقد دعم هذا الارتفاع في الإقراض توسع أعمال الشركات الأجنبية ونشاطها في السوق الكويتي، مما ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب، ومع استمرار زخم المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة، من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي مزيدا من النمو في تمويل الشركات الأجنبية، مما سيعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي بارز.
وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، فقد بلغت الزيادة في رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للأنشطة الاقتصادي لغير المقيمين 850.6 مليون دينار، ليصل الرصيد التراكمي لهذه التسهيلات إلى 4.48 مليارات دينار بنهاية يونيو 2024.
وتركزت التمويلات الجديدة في قطاعات الخدمات العامة بصافي تمويل خلال النصف الأول من 2024 بقيمة 473.3 مليون دينار، والخدمات الأخرى بصافي قروض بلغت 192.7 مليون دينار، ومؤسسات المالية غير البنوك بقيمة 169.5 مليون دينار، والإنشاء بقيمة 52.6 مليون دينار، والصناعة بقيمة 41.3 مليون دينار والتجارة بقيمة 600 ألف دينار.
أما القطاعات التي شهدت انخفاضا في صافي عمليات التمويل خلال النصف الأول من 2024 فهي النفط الخام والخدمات العامة وشراء الأوراق المالية والعقار.
وتتوزع التسهيلات الائتمانية للشركات الأجنبية على قطاعات النفط والغاز والعقار والخدمات العامة وشراء أوراق مالية والتجارة والصناعة والإنشاء ومؤسسات مالية غير البنوك، كما بلغ الرصيد الإجمالي للتسهيلات التي حصل عليها قطاع النفط الخام والغاز لغير المقيمين 539.8 مليون دينار في نهاية شهر يونيو الماضي، فيما بلغت التسهيلات لبند الخدمات الأخرى 1.37 مليار دينار.
وتوزع بقية مبلغ التسهيلات على القطاعات الأخرى لغير المقيمين ومنها قطاع العقارات بقيمة 112.4 مليون دينار، والخدمات العامة بقيمة 622.4 مليون دينار.
أما بند شراء الأوراق المالية للشركات والأفراد من غير المقيمين فقد بلغ 60.5 مليون دينار، موزعا على 60 مليون دينار للشركات والمؤسسات و500 ألف دينار للأفراد.
وفي العادة لا تمنح البنوك المحلية أي تسهيلات شخصية للأجانب الذي لا يحملون أي اقامات في البلاد سواء استهلاكية أو إسكانية، حيث يخلو هذا البند من أي تسهيلات.
وتكشف الإحصائيات عن أن الشركات والمؤسسات المالية التي تشتمل على شركات التأمين والصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل قد قامت بتقديم قروض للبنوك بقيمة 2.67 مليار دينار، علما بان هذا البند لا يدخل ضمن التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين.
ولجهة قروض التجارة فقد بلغ إجماليها 143.3 مليون دينار، وللشركات الصناعية 438.4 مليون دينار وللإنشاء بإجمالي يبلغ 240.8 ملايين دينار.
تجدر الاشارة إلى ان الكويت تصنف غير المقيمين (الأجانب) بأنهم الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن العمل أو تصاريح الإقامة، وكذلك الشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة في الكويت والمرخص لها وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.
وإجمالا، تبلغ تتوزع الموجودات الأجنبية في البنوك المحلية كالتالي: استثمارات أجنبية بقيمة 11.35 مليار دينار، وودائع لدى البنوك الأجنبية بقيمة 5.22 مليارات دينار، وتسهيلات ائتمانية لغير المقيمين بقيمة 4.48 مليارات دينار وقروض للبنوك الأجنبية بقيمة 2.6 مليار دينار وموجودات أخرى بقيمة 1.7 مليار دينار.