رباب الجوهري
تترقب أوساط عالم المال والأعمال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع في 18 سبتمبر الجاري، والذي يتوقع أن يشهد أول خطوة في بدء تراجع سياسة التشديد النقدي من خلال تخفيض الفائدة على الدولار لأول مرة منذ 2022، لتبدأ الأسواق في تنفس الصعداء مع بدء موسم «الاقتراض الرخيص».
وعلى الرغم من أن بنك الكويت المركزي لا يتتبع «الفيدرالي» في قراراته، ويراعي خصوصية الاقتصاد الكويتي، ويعمل دائما بآليات تحافظ على جاذبية الدينار كوعاء للادخار، فإن بدء تراجع سياسة التشديد النقدي ستنعكس على الاقتصاد العالمي ككل بفوائد وسينال الاقتصاد الكويتي نصيبا منها كونه اقتصادا منفتحا على الأسواق العالمية بشكل كبير سواء كان تشغيليا أو استيرادا وتصديرا.
وفي هذا الصدد، رأى عدد من رؤساء البنوك والخبراء الاقتصاديين في السوق المحلي خلال لقاءات متفرقة مع «الأنباء» أن الأمر من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي، والبنوك الكويتية في حال قرر «المركزي الكويتي» خفض أسعار الفائدة على الدينار بشكل مماثل ستستفيد من القرار.
وتضمنت آراء المختصين أن تخفيض الفائدة سيعظم الأرباح ويحسن مفاصل السوق، إذ سيؤدى إلى خروج الأموال من البنوك للتحول إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، ما سيقود نحو تنامي حركة الاقتراض بشكل كبير، وتوقع آخرون أن يشهد سوق الكويت انخفاضا للفائدة نهاية عام 2024.
وعقاريا، رأى المختصون أن العقار في الكويت سيتأثر إيجابا بانخفاض سعر الفائدة، وخصوصا على القطاع الاستثماري والسكني الذي سيرتفع الطلب عليه بشكل كبير، وفيما يلي التفاصيل:
قال رئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ محمد الجراح إن الأسواق تتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة وبنسبة أقل من 50 نقطة في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر 2024، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي، والبنوك الكويتية في حال قرر بنك الكويت المركزي خفض أسعار الفائدة على الدينار بشكل مماثل.
بدوره، يرى رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي أن بدء الفيدرالي الأميركي تخفيض سعر الفائدة سيترك أثرا كبيرا على الأسواق العالمية والشركات، لاسيما أن الأمر سيؤدي إلى تعظيم الأرباح وتحسين مفاصل السوق.
وزاد السلمي قائلا «عمليا ووفقا للقواعد الاقتصادية فإن الاتجاه إلى تقليص الفائدة يؤدي إلى خروج الأموال من البنوك للتحول إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وهذا الأمر سيؤدي إلى تنامي حركة الاقتراض بشكل كبير».
وأكد السلمي أن الأمر لن ينعكس فقط على المؤسسات والكيانات المالية الكبرى، بل سيطول الأفراد، قائلا «أيهما افضل أن تتجه إلى الاقتراض بمعدل 5% أم 4.5%، الإجابة معروفة، ولا شك أن خفض الفائدة مطلب تجمع عليه كل الدول والشركات، والأوضاع الاقتصادية والمستجدات على مستوى العالم تتطلب اتخاذ خطوات وقرارات وسياسات مالية تساهم في تحريك مياه الأسواق المالية، ولهذا أرى أن خطوة خفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة ستحدث أثرا جليا، ليس فقط على الأسواق العالمية بل الأسواق الإقليمية».
استقلالية الدينار
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة نيوبيري للاستشارات عصام الطواري إن السوق الكويتي يتسم باستقلالية السياسة النقدية، إذ إن تتبعه لارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة ضئيل جدا.
ولفت الطواري إلى أن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأميركي ستؤثر على الأسواق العالمية بشكل أكبر، حيث إن متخذي القرار في الكويت غالبا ما يحاولون تحقيق توازن بين سعر الفائدة على الدينار والعملات الرئيسية، لافتا إلى ان الفيدرالي تردد خلال الفترة المنصرمة في خفض الفائدة، وذلك على خلفية المؤشرات الاقتصادية المتذبذبة في أميركا علاوة على الضغوط الناتجة من الآثار التضخمية.
وأشار الطواري أن المصلحة العامة تقتضي خفض سعر الفائدة الأميركية، لاسيما ان التكلفة ستكون أقل على المؤسسات والشركات، مشيرا إلى أن أي انخفاضات في سعر الفائدة على الدولار لا تلقى تفاعلا كبيرا لدى البنك المركزي الكويتي المتحفظ في سياسته النقدية، متوقعا ألا يتم خفض سعر الفائدة على الدينار الكويتي تزامنا مع الدولار الأميركي، بيد انه توقع أن يشهد سوق الكويت انخفاضا للفائدة نهاية عام 2024، مشيرا الى أن البنوك الخليجية مرتبطة بشكل أكبر بما يسمى حقوق السحب المحفوظة (اس دي ار)، ولهذا هناك استقلالية تامة لدى منطقة الخليج.
وزاد: «إجمالا أرى أن انخفاض سعر الفائدة له تأثير واضح، خاصة أن العالم يعيش في ظل فائدة مرتفعة منذ 2022، وبالتالي، أي إعلان عن تخفيض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تحرك اقتصادي واسع وارتفاع في أسعار النفط، وهذا يتعارض مع أهداف الإدارة الأميركية الديموقراطية الحالية التي تسعى للحفاظ على أسعار معتدلة للنفط حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر».
وختم قائلا «لا شك أن النشاط الاقتصادي العالمي مرتبط بأسعار فائدة أقل، وفور إصدار قرار بتخفيضها، سنشهد نشاطا كبيرا في الأسواق المالية العالمية ونموا اقتصاديا أوسع، وبالتالي فإن النشاط الاقتصادي المتزايد يعني طلبا متزايد على الوقود، وبالتالي زيادة في أسعار النفط».
قطاع الاستثمار سيرتفع
من جهه أخرى، قال رجل الأعمال والخبير العقاري قيس الغانم إن العقار في الكويت سيتأثر إيجابا بانخفاض سعر الفائدة الأميركية خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن قطاع العقار الاستثماري والسكني سيشهد طلبا متزايدا، فيما لن يتأثر القطاع التجاري.
وحول توقعات انخفاض سعر الفائدة بـ 50 نقطة، قال «النسبة ضئيلة جدا ولا ترقى إلى مستوى تطلعات السوق حيث إن النسبة المقبولة للفائدة يجب أن تصل إلى 1.5% وليس أقل، وهو ما من شأنه تحريك السوق وإحداث اثر ينعكس على تعزيز القطاعات الاقتصادية.
وقال الغانم: «الرؤية لن تتضح الآن يجب انتظار النتائج وعدم التسرع في الحكم على أوضاع السوق إلا بعد مرور فترة مناسبة، لاسيما أن الدينار مرتبط بسلة عملات، ما يجعله مختلفا عن بقية عملات الخليج، ولكن في النهاية يجب اتخاذ قرارات مالية تصب في صالح السوق سواء برفع أو خفض الفائدة».