بيروت - يوسف دياب
أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بشبهة «اختلاس أموال عامة» من البنك المركزي خلال ولايته على رأس المصرف.
وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الأنباء» أن الحجار «استدعى سلامة إلى جلسة تحقيق عقدها في مكتبه بقصر العدل في بيروت، واستجوبه على مدى 3 ساعات حول شبهات تتعلق باختلاسات من مصرف لبنان، وفي نهاية الجلسة اتخذ القرار بتوقيفه، وجرى نقله فورا إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية».
وأكد المصدر القضائي أن «سلامة حضر إلى مكتب القاضي الحجار من دون محام، فسأله الأخير عما إذا يريد مثول محام معه فأجاب بأنه يتنازل عن حضور محام معه.
وبدأت جلسة الاستجواب التي انتهت بقرار التوقيف الذي فاجأ الحاكم السابق وكل الحاضرين في دائرة النيابة العامة التمييزية».
وهذه المرة الأولى التي يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ مغادرته موقعه قبل عام. ووفق المصدر القضائي فإن الحجار «استجوب سلامة في قضية منفصلة تماما عن الملفات». وأوضح المصدر أنه «في معرض التحقيق الذي يجريه الحجار بملف مصرف لبنان، توفرت لديه شبهات قوية عن علاقة سلامة باختلاسات تقدر بـ 41 مليون دولار من البنك المركزي تم تحويلها إلى الخارج»، مشيرا إلى أن الحاكم السابق «لم يقدم رواية مقنعة تدحض الشبهات التي تحوم حوله ما استدعى توقيفه».
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن الحجار «يمكنه أن يبقي سلامة موقوفا على ذمة التحقيق لمدة 4 أيام، لكن قد يحيله على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ويطلب الادعاء عليه بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير وصرف النفوذ وتبييض الأموال».
وأودع الملف مع الموقوف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
وعلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على توقيف رياض سلامة، قائلا: «القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون». وأضاف: «توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه».
وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، بعد توقيف سلامة:
«القضاء قال كلمته. ونحن نحترم قرار القضاء».
كما علق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على توقيف رياض سلامة فكتب على «إكس»: «كنا في التيار الوطني الحر قد أعددنا شكوى حول ملف «أوبتيموم» لتقديمها إلى القضاء الفرنسي عبر أحد نوابنا بعدما انتظرنا طويلا أن تتم المحاكمة عبر القضاء اللبناني بعدما تم سحب الملف من يدي القاضية (غادة) عون».
وأضاف: «ها هو مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، يتجرأ على المنظومة ويوقف رياض سلامة، حاكم لبنان المالي، وسارق أموال اللبنانيين، ليعيد الأمل إلى اللبنانيين بالمحاسبة ويعيد بعض الثقة إلى القضاء اللبناني، على أمل ان يمضي حتى النهاية دون التأثر بالضغوط، ودون السماح بالألاعيب».
وختم: هذه أمثولة لكل من قال لنا يوما: «وهل مازلتم تأملون بتوقيف رياض سلامة؟ ألا زلتم ساذجون لتصدقوا ذلك؟» نعم، ثقوا بأن الحقيقة تعلو والعدالة تنتصر في النهاية.
هذا طريق طويل لإحقاق نظام المحاسبة والعدالة.. ولكن ننبه من التراجع لأننا لن نسكت ولن نستسلم.