بلا شك أن البطالة المقنعة تعني ممارسة توظيف عدد أكبر من العاملين مما هو مطلوب الأداء في وظيفة معينة أو لتبني إجراءات عمل تبدو غير مجدية ومعقدة، ومما لا شك فيه أن ذلك العمل يأخذ وقتا طويلا لمجرد توظيف قدر إضافي من العاملين، وذلك باستخدام المصطلح (التشغيل)، ويعتبر ذلك وأحيانا مرادفا للبطالة المقنعة.
نقول إن خطر البطالة المقنعة عبارة عن تكديس عدد كبير من العاملين على نحو يفوق الحاجة الفعلية للعمل، ومن ثم يكون الناتج لذلك العمل أو كسبهم واستغلال مهاراتهم وقدراتهم على نحو متدن، وهذه البطالة تعد أسوأ الأنواع في الدول النامية، لأنها الوجه الآخر لتدني الإنتاج في قوة العمل المبذول،
فما أسباب البطالة المقنعة؟
هناك عدد من الأمور التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند بحث البطالة المقنعة وتأثيرها في عرقلة التنمية، نوجزها بالآتي:
٭ النمو السكاني المتزايد والمرتفع على طول السنين يؤدي إلى زيادة الأيدي العاملة، وذلك يعتبر أكبر مؤثر على الاقتصاد.
٭ بلا شك أن الفقر كذلك يقلل من قدرة الأفراد على الأراضي سواء الاستيطانية أو الزراعية، وبالتالي تقلل من دخل الدولة.
٭ هناك سبب آخر ومهم، وهو رأس المال المحدد في الدولة، وهو من أهم الأسباب المؤدية إلى ظاهرة البطالة التي تؤدي إلى استغلال الموارد المحدودة في الدولة لأن المال مهم في تحريك الاقتصاد وله دور رئيس في القضاء على البطالة الاقتصاد.
٭ الاقتصاد بلا شك له دور أساسي في القضاء على البطالة المقنعة ومن دونه يسقط العديد من الهمم المؤثرة على العمال في تشغيلها على النحو المطلوب.
لكن ما حلول البطالة المقنعة؟
بلا شك أن هناك العديد من الحلول للبطالة المقنعة التي تعالج ظاهرة البطالة، ومن خلال اتباع الحلول التالية:
٭ تقديم تدريبات عملية تساعد على مناسبة الفرد للوظيفة المقترحة.
٭ تحسين بيئة العمل لجعلها اكثر مرونة.
٭ العمل على تحسين إنتاجية العمل خلال تحسين المدخلات الاقتصادية.
٭ توفير الدولة فرص عمل في المناطق الحضارية لجميع الأشخاص العاطلين عن العمل ونقلهم من فئة عاطلة إلى فئة منتجة.
الحلول الأخرى الناجعة لحل مشكلة البطالة:
هناك العديد من الحلول الناجعة التي يمكن الاعتماد عليها لتسخير الطاقات والوصول بها إلى الأهداف المنشودة في مثل هذه المشكلة، وهي كالآتي:
٭ الاهتمام بفئة الشباب عن طريق إيجاد المشاريع التي تبني طاقاتهم ويستطيعون من خلالها الإبداع في عملهم.
٭ الاستغناء عن العمالة الوافدة والقادمة من الدول النامية لتحل محلها العمالة المحلية الوطنية بدلا منها.
٭ تطوير التعليم في الدولة إلى مستويات تناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل المتطور ليلاحق ويواكب متطلبات العصر الحديث الذي نعيش فيه.