تركيا تطارد جنرالاتها لمنع الانقلاب

    أصدرت محكمة تركية مذكرة توقيف بحق سبعة جنرالات واميرالات أتراك و95 متهما آخر في مؤامرة مفترضة لتنفيذ انقلاب العام 2003 ضد الحكم الإسلامي المحافظ، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول التركية. وفي عداد المتهمين الذين شملتهم مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة في اسطنبول بحسب الوكالة، اميرالان وخمسة جنرالات في الجيش التركي جميعهم في الخدمة. وحددت المحكمة يوم 16 ديسمبر المقبل للبدء بالمحاكمة في سجن قرب اسطنبول، وفق ما أعلن القاضي داود بدير لوكالة أنباء الاناضول. وفي المجموع، تم اتهام 196 شخصا في هذه المؤامرة المفترضة التي تم تدبيرها في مقر الجيش الاول في اسطنبول العام 2003، وذلك بعد تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي الحكم في تركيا. وأثار وصول حزب العدالة والتنمية مخاوف لدى فئة من الرأي العام والعسكريين من إعادة النظر في مبادئ العلمنة في تركيا. وهدفت مؤامرة «عملية المطرقة» الى ارتكاب اعتداءات في مساجد وإثارة توترات مع اليونان لإشاعة الفوضى وتبرير تنفيذ انقلاب، وفق القرار الاتهامي. لكن المتهم الرئيسي الجنرال شتين دوغان القائد السابق للجيش الأول كرر ان الأمر لا يعدو كونه واحدا من سيناريوهات عدة طرحها العسكريون في حال اندلاع نزاع مع اليونان. وتشمل مذكرة التوقيف الاميرالين محمد اوتوزبيروغلو وقادر سغديج قائدي اسطولي الشمال والجنوب على التوالي. وفضلا عن جنرال الاحتياط دوغان تضم لائحة مذكرة القائدين السابقين للبحرية وسلاح الجو الجنرالين المتقاعدين ازدن اورنك وابراهيم فرتينا. وقد اعتقل في فبراير في إطار هذه القضية حوالي 40 عسكريا لايزالون في الخدمة او متقاعدين بينهم الجنرال دوغان، مما اثار جدلا حادا في البلاد قبل ان يطلق سراحهم. ويتهم هؤلاء بانهم «سعوا لإطاحة الحكومة او منعها من القيام بمهمتها بالقوة او بالعنف» وهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة. وفي موازاة هذا الإجراء اتهم 290 شخصا على الأقل منذ 2007 في تحقيقات مختلفة بشأن شبكة ارغينيكون المتهمة بالسعي لزرع الفوضى لتنفيذ انقلاب. فضلا عن ذلك هناك اكثر من مائة متهم بينهم جنرالات وصحافيون او زعماء عصابات في السجن في إطار التحقيق بشبكة ارغينيكون. وهذا ما يلحق ضررا كبيرا بالجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا والذي أطاح بأربع حكومات في خلال نصف قرن.