بيروت ـ أحمد منصور
يشهد لبنان بدءا من فجر اليوم الثلاثاء تحركات واحتجاجات تصعيدية في الشارع للعسكريين المتقاعدين بوجه الحكومة.
تحرك لإنصاف العسكريين وإعطائهم حقوقهم من خلال خطة تصحيح الرواتب والأجور، وقد هدد تجمع العسكريين المتقاعدين الحكومة والوزراء بأنهم سيعمدون إلى إقفال مداخل السرايا الحكومي لمنع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء «لأنها لم تلحظ على جدول أعمالها أي بند من تلك الخطة»، بحسب العسكريين المتقاعدين.
وقال عدد من العسكريين المتقاعدين لـ «الأنباء» انهم لن يتوقفوا عند هذا الأمر «بل ان جميع الوزراء باتوا اهدافا، لمنعهم من الوصول والمشاركة في جلسة مجلس الوزراء». وذكروا أنهم في حال استنفار كاملة بدءا من اليوم الثلاثاء «لتحقيق العدالة الاجتماعية»، وأشاروا إلى ان تحركاتهم ستشمل المناطق اللبنانية كلها، وذكروا انهم وجهوا الدعوة إلى جميع المتقاعدين في الأسلاك المدنية للمشاركة في التحركات التي بدأت الاستعدادات والتحضيرات لها على قدم وساق من جهة تجمع العسكريين المتقاعدين والسلطة.
وطالبوا «بالحد الأدنى للرواتب بحدود 600 دولار، وصرف حوالي 40% من معاشاتهم على دولار 1500 ليرة كما كان في العام 2019»، ولفتوا إلى «ان الرتيب المتقاعد كان يتقاضى 1800 دولار والعسكري العادي 1100 دولار، واليوم وصل تقاعده إلى 220 دولارا، وهذا المبلغ لا يكفيه للطبابة. والضابط الذي كان يتقاضى 4000 دولار كمعاش تقاعدي، أصبح اليوم 600 دولار.
في هذا الإطار، قال العميد المتقاعد بسام ياسين، الذي يقود مع عدد من الضباط التحركات الاحتجاجية، «سنحاول منع عقد أي جلسة حكومية من الآن وصاعدا. أصدرنا بيانا وتم إبلاغه لجميع الوزراء ليتحملوا مسؤولياتهم. وعملية إنكار تضحيات العسكريين، أكانوا في الخدمة الفعلية او متقاعدين، هي جريمة لا يمكن ان تستمر بعد اليوم».
واعتبر ياسين «ان فجر اليوم الثلاثاء هو يوم مصيري للمتقاعدين العسكريين، وقد أمهلنا الحكومة ستة أشهر دون أي نتيجة، لذا سنعمد إلى إقفال مداخل السرايا، بغية تعطيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وسنسعى إلى منع انعقاد جلسات للحكومة اعتبارا من تاريخ 10 الجاري».
وأضاف «ستكون لنا سلسلة تحركات واعتصامات في المناطق اللبنانية كلها لتحقيق الهدف، وخلق رأي عام يعلم أين انكرت حقوق المتقاعدين العسكريين وغيرهم في الخدمة الفعلية. نحاول الضغط على الوزراء وعلى وزارة المال، التي هي وراء جريمة تهميش العسكريين وإنكار دورهم، وتصوير المتقاعدين على انهم عبء اقتصادي. هذه العملية هي لإعادة الحقوق وخصوصا للذين فقدوا الكثير من حياتهم الطبيعية نتيجة إصابات الحرب، او سقط لهم شهداء، لاسيما وان غالبية المتقاعدين باتوا في سن متقدمة، والقسم الأكبر لا يعمل. وبالتالي هذه الرواتب الهزيلة التي تعطيها الدولة لا تكفي لتسديد جزء من الضرائب المتوجبة علينا».