- صالح السلمي: المراجعات الدورية الإيجابية للسوق من قبل المؤشرات الأجنبية عززت السيولة
- عصام الطواري: التمويل بتكلفة أرخص سيحفز المستثمرين على دخول السوق مجدداً
- عيد الشهري: سوق الكويت محمّل بفرص أكبر من الأرباح.. والتدفقات النقدية ستستمر
علي إبراهيم
تشهد بورصة الكويت حالة من زخم التداولات المقترن بارتفاع ملحوظ في معدلات السيولة المتداولة، والتي تدور في مستوى يتراوح بين 70 و 85 مليون دينار يوميا، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول أسباب ارتفاع معدلات السيولة.
وأشار مختصون لـ «الأنباء» إلى أن المحفز الرئيسي خلال الفترة الحالية هو التغير المرتقب في السياسة النقدية عالميا والتي يتوقع أن تبدأ بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة بنحو ربع إلى نصف نقطة خلال الاجتماع المرتقب للفيدرالي الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم، وهو الأمر الذي بدأت الأسواق في الاستجابة له مبكرا.
وأكد المختصون أن بدء تخفيف سياسة التشديد النقدي حفز العديد من المستثمرين إلى العودة مجددا لأسواق المال استعدادا للمرحلة المقبلة من خلال الدخول على شريحة منتقاة من الأسهم وفقا لاستراتيجياتهم الاستثمارية سواء عبر بناء مراكز على الأسهم التي تشهد أسعار مواتية لتحقيق الهدف الاستثماري، أو الدخول على أسهم أخرى بشكل مضاربي وسط توقع بتحسن أوضاع شركاتها مع انخفاض أسعار الفائدة.
ويرى المختصون أن الانخفاض المتوقع في تكلفة التمويل سيدفع الكثير من المستثمرين إلى العودة لأسواق المال مجددا، ما حفز التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية مبكرا لاقتناص الفرص المتاحة في وقت مبكر، وجاءت التفاصيل كالتالي:
بداية، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة صالح السلمي إن الارتفاع الملحوظ في معدلات السيولة المتدفقة إلى بورصة الكويت يأتي بالتزامن مع انتظار الأسواق لقرار الفيدرالي الأميركي وتوقعات تغيير سياسة التشديد النقدي وبدء خفض معدلات الفائدة بمعدل يتراوح بين الربع والنصف نقطة.
وأشار السلمي إلى أن أسواق المال عالميا ومن بينها الكويت تنظر إلى الآثار المتوقعة لخفض الفائدة، وما قد يحدث عقب ذلك، خصوصا أن أسواق المال دائما تسبق الحدث بالتعامل مع المعلومات والأخبار واستشفاف ما خلفها وتحليل معطياته.
ولفت إلى أن من العوامل الداعمة أيضا لارتفاع السيولة حالة التفاؤل السائد في السوق، والذي نأمل أن تطول مدته، إلى جانب المراجعات الدورية الإيجابية من قبل المؤشرات الأجنبية مثل مورغان ستانلي وفوتسي راسل وS&P، والتي تشهد عمليات تعديل الأوزان وسيولة مرافقة.
وذكر أن تحسن أوضاع الكثير من الشركات التي عانت بعد أزمة 2008، إلى جانب تدفقات رؤوس الأموال نتيجة للأفكار التي تنتهجها الشركات، كانت داعمة أيضا لمعدلات السيولة المرتفعة.
ارتفاع السيولة
من جانبه، قال رئيس شركة نيوبيري للاستشارات عصام الطواري إن ارتفاع السيولة الملحوظ في بورصة الكويت خلال الوقت الراهن يعد أمرا متوقعا في ظل التوقعات بتغير معدلات الفائدة عالميا مع اجتماع الفيدرالي الأميركي في 18 الجاري، وهو الأمر الذي بدأت تترقب له الأسواق العالمية ومن بينها سوق الكويت للأوراق المالية.
وأشار الطواري إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة ألقت بأثرها الإيجابي عبر حالة من زخم التداولات من مستثمرين بدأوا بناء مراكز وتغيير مراكز عند أسعار تعتبر مواتية، وقبل الخفض الفعلي للفائدة والذي سيواكبه إقبال أكبر على أسواق المال التي ستشهد خلاله ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأسهم.
وتظهر بيانات حجم التداول في السوق الرسمي، أن المتداولين الكويتيين من المؤسسات والشركات كانت صافي تعاملاتهم شرائية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي، إذ بلغ صافي مشترياتهم في 8 أشهر نحو 25.97 مليون دينار، الأمر الذي يعكس بصورة رئيسية رؤية المؤسسات والشركات للفرص السانحة في السوق المحلي.
ولفت الطواري إلى أن ما يدعم التوجه نحو أسواق المال خلال الفترة المقبلة أن عمليات التمويل ستكون بتكلفة أرخص وهو ما سيحفز المستثمرين على الدخول في السوق مجددا ما سيدعم أداؤه بصورة إيجابية.
وأشار إلى أن انخفاض تكلفة التمويل سيدعم أيضا الأداء التشغيلي للشركات وهو ما سينعكس على إيراداتها المتوقعة إيجابا، وهو محفز آخر يدعم توجه المستثمرين نحو أسواق المال ما يزيد من حالة زخم التداولات وارتفاع معدلات السيولة المتدفقة.
السوق مليء بالفرص
وفي السياق ذاته، أشار مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد الشهري إلى أن الارتفاع الملحوظ في معدلات السيولة المتداولة واستقرارها نسبيا عند مستويات ما بين 70 و 85 مليون دينار يرجع بصورة رئيسية إلى عودة شريحة من المستثمرين مجددا إلى السوق مع إشارات تخفيض أسعار الفائدة خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن توقعات بدء تخفيف سياسة التشديد النقدي وتخفيض الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة بنسب تتراوح بين الربع والنصف نقطة، ألقت بظلالها على الأسواق العالمية التي بدأت في رحلة صعود تتبعتها خلالها بورصة الكويت وسط توقعات أخرى بارتفاع أسعار الأصول وهو ما دعم التوجه الصاعد لمعدلات السيولة.
ولفت الشهري إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية مليء بالفرص التي تحفز المستثمرين إلى العودة مجددا، ومن بين تلك الفرص الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل معدلات الفائدة المنخفضة واحدة من آليات تحسن أوضاعها ما يجعل المضاربة على تلك الأسهم فرصة مناسبة في الوقت الراهن، إلى جانب الأسعار المواتية للعديد من الأسهم القيادية التي ما زالت تتداول عند مستويات سعرية منخفضة نسبيا تجعل فرص الدخول عليها وبناء مراكز استثمارية جديدة هدفا استراتيجيا وهو ما يدعم معدلات السيولة المرتفعة حاليا.
وتظهر بيانات التداول منذ بداية العام أن ثقة المستثمرين الأجانب تعززت بالسوق، إذ كان صافي تعاملات المؤسسات والشركات الأجنبية شرائية بنحو 131.12 مليون دينار خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أغسطس 2024.
وتوقع الشهري أن تستمر التدفقات النقدية في بورصة الكويت بتلك المعدلات المرتفعة خلال الفترة المقبلة وسط عمليات مضاربية على الأسهم التي ستستفيد من انخفاض معدلات الفائدة ما يجعل السوق محملا بفرص أكبر لتحقيق الأرباح.