- م.باسل السالم .. مستشار عقاري - الاستشارات العقارية - الإدارة العقارية بنك الكويت الدولي (KIB)
في الأسابيع الأخيرة وبعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، تزايدت التكهنات حول إمكانية خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في اجتماعه المقبل، وهو ما قد تكون له تداعيات على الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك الأسواق العقارية.
هذا السيناريو يثير العديد من الأسئلة حول كيفية تأثيره على السوق العقاري في الكويت. ويترقب المستثمرون هذه التغيرات بعناية لضمان الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وتجنب المخاطر المحتملة.
يعتبر القطاع العقاري الكويتي أكثر القطاعات أهمية ومتابعة من قبل المستثمرين المحليين، حيث يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
ويفضل المستثمرون في الكويت الاستثمار في العقارات بمختلف أنوعها (سكنية - استثمارية - تجارية - صناعية - حرفية) كوسيلة لتحقيق الأرباح وللحفاظ على الثروة وتحقيق الاستقرار المالي.
ومع ذلك، فإن السوق العقاري في الكويت ليس بمنأى عن التحديات، حيث يتأثر بالتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى التغيرات التشريعية والتنظيمية، ومن أهمها التغير بسعر الخصم في بنك الكويت المركزي لما له من تداعيات مهمة على هذا القطاع.
التأثيرات المحتملة لخفض معدل الأرباح على السوق العقاري:
في حال تم خفض سعر الخصم من قبل بنك الكويت المركزي تصبح العقارات استثمارا أكثر جاذبية، حيث يزداد الطلب عليها مع انخفاض تكلفة التمويلات ما يؤدي بدوره إلى تنشيط السوق العقاري غالبا. إضافة إلى ذلك، ترتفع قيمة أصول المستثمرين، ما يشجعهم على المزيد من الاستثمار في هذا القطاع.
ومما لا شك فيه، فإن خفض سعر الخصم وتحسن ظروف التمويل ينشطان بدورهما قطاع الإنشاءات، حيث يصبح المطورون أكثر استعدادا للبدء في مشاريع جديدة، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
التأثيرات المحتملة لرفع معدل الأرباح على السوق العقاري:
في حال قرر البنك المركزي رفع مؤشر الأرباح، فإن تكلفة التمويلات تزداد ما يؤثر مباشرة على الرهون العقارية، حيث إن زيادة تكلفة التمويلات تعني أن المستثمرين قد يواجهون صعوبة أكبر في تمويل شراء العقارات، وبالتالي تراجع التداولات العقارية بمختلف أنوعها وتأجيل خططهم لشراء العقارات، ما يؤدي إلى ركود في القطاع العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، تنخفض قيمة الأصول العقارية للمستثمرين ما يضطرهم إلى التوقف عن الاستثمار في هذا القطاع أو بيع بعض الأصول.
أما فيما يخص قطاع الإنشاءات، فإن ارتفاع مؤشر الأرباح يؤدي إلى زيادة تكلفة تمويل المشاريع العقارية، وبدوره يتردد المطورون العقاريون في بدء مشاريع جديدة أو قد يقررون تأجيل المشاريع الحالية، ما يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد.