أكدت المملكة العربية السعودية أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، وأن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقا لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية، معلنة أنها تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، نظرا لأهمية دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أمس بالدورة الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته إنه «نظرا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة، للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقا للمتطلبات الوطنية وفي إطار الالتزامات الدولية».
وأوضح وزير الطاقة السعودي أن المملكة استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وأنها تعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024.
وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراكا للدور الأصيل للوكالة في هذا المجال الحساس والحيوي، عزمت المملكة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة نهاية عام 2025 في الرياض.