صادق مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مشروع قانون لتعزيز حماية جهاز الخدمة السرية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بعد إحباط محاولتين لاغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وتمت المصادقة على النص بإجماع 405 نواب حاضرين، وأحيل إلى مجلس الشيوخ لإقراره. ويطلب التشريع من جهاز الخدمة السرية أن يوفر لمرشحين رئيسيين في استحقاق انتخابي مستوى الحماية نفسه المخصص للرؤساء الحاليين ونوابهم.
وتم تقديم مقترح النص في 23 يوليو الفائت، أي بعد عشرة أيام على إصابة ترامب في أذنه في إطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا، حيث قتل أحد مناصريه قبل أن يردي عناصر الخدمة السرية المسلح. وصادق مجلس النواب على النص بعد محاولة اغتيال ثانية مفترضة استهدفت ترامب مؤخرا خلال تواجده بملعب للغولف يملكه في «ويست بالم بيتش» بولاية فلوريدا. من جهته، فصل جهاز الخدمة السرية الأميركي سلسلة إخفاقات أمنية كشفتها مراجعة أجراها لمحاولة اغتيال ترامب في يوليو الماضي.
وأعلن المدير المؤقت للجهاز رونالد رو في مؤتمر صحافي أمس الاول أن المراجعة «حددت أوجه قصور في التخطيط المتقدم وتنفيذه من قبل عناصر جهاز الخدمة السرية». وأضاف «في حين أن بعض عناصر الفريق المتقدم كانوا بغاية الاجتهاد، كان هناك تهاون من جانب آخرين أدى إلى خرق بروتوكولات أمنية». ومن بين الإخفاقات التي أشار إليها رو، ضعف التواصل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية و«الاعتماد المفرط» على الأجهزة المحمولة «ما أدى إلى عزل للمعلومات» ومشاكل على مستوى خط الرؤية «تم الإقرار بها ولكن لم يتم تخفيفها بالشكل الصائب». وقال رو «في نحو الساعة 18:10 بالتوقيت المحلي يوم محاولة الاعتداء على ترامب في بنسلفانيا، وعبر مكالمة هاتفية، اتصلت غرفة أمن الخدمة السرية بعميل استجابة لمكافحة القناصة للإفادة برصد شخص على سطح مبنى». ولفت إلى أن «هذه المعلومة الحيوية لم يتم تداولها على شبكة الاتصال اللاسلكي لجهاز الخدمة السرية».