في الأشهر الاثني عشر الماضية، جمعت المملكة المتحدة حكومات دولية لحضور أول قمة لسلامة الذكاء الاصطناعي، وأقرت أوروبا أول قانون شامل للذكاء الاصطناعي، وتسابق لاعبو الصناعة لإصدار نماذج متطورة، وتضاعف الاستثمار الخاص العالمي في الذكاء الاصطناعي التوليدي تقريبا.
وفي حين شكك البعض في استدامة موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تستمر تقنيات الذكاء الاصطناعي في جذب الانتباه، وتظل الحكومات مهتمة بإمكاناتها التحويلية.
وبحسب النسخة الخامسة من مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، والذي يقيس عمليات التبني العالمي ودرجات التحقق والتطوير في 83 دولة، فإن السعودية تتربع على عرش الدول العربية على أساس تنفيذ الذكاء الاصطناعي والابتكار والاستثمار، حيث صعدت 17 مركزا دفعة واحدة عالميا من المرتبة 31 إلى المركز الـ 14 عالميا، وفقا للمؤشر الذي تطلقه «Tortoise Media».
فيما ارتفع ترتيب الإمارات 8 مقاعد إلى المرتبة 20 عالميا، إلا أنها تراجعت إلى المركز الثاني عربيا.
ويهدف مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي إلى فهم الذكاء الاصطناعي في 83 دولة، وتسجيلها على أساس قدرة الذكاء الاصطناعي على أساس 122 مؤشرا مختلفا مجمعة في 3 ركائز للتحليل - التنفيذ والابتكار والاستثمار.
وتهيمن الولايات المتحدة والصين، حيث تحتلان المركزين الأول والثاني على جميع الركائز الثلاث. تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على فجوة كبيرة مع الصين، 100 إلى 53، واحتفظت سنغافورة بالمركز الثالث والمملكة المتحدة بفارق ضئيل في المركز الرابع.
بينما ارتفعت فرنسا بشكل كبير في التصنيف إلى المركز الخامس، وذلك بفضل ظهور نظام بيئي قوي للذكاء الاصطناعي في البلاد، وينظر مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي إلى قدرة الذكاء الاصطناعي الوطنية من خلال المقاييس المطلقة والنسبية، حيث تمثل درجات المؤشر النهائية مزيجا من الاثنين. يمكن تقسيم هذا إلى «الحجم» و«الكثافة».
ويقيس «الحجم» قدرة الذكاء الاصطناعي المطلقة للدولة، مما يوضح ناتجها على الساحة العالمية - وهو ما تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، فيما يقيس مؤشر «الكثافة» قدرة الذكاء الاصطناعي نسبة إلى حجم سكان الدولة أو اقتصادها، وبالتالي تكون الدول صاحبة عدد السكان الأقل غالبا في مراكز متقدمة.
وحافظت مصر على ترتيبها في المركز الـ 52 عالميا للعام الثاني على التوالي، إلا أنها تقدمت مركزا واحد عربيا، بعد أن تقلص ترتيب قطر إلى المرتبة 54 من 42 قبل عام.