- مواجهة التضخم بالأسعار محلياً تراعي مبدأ الاقتصاد الحر وانفتاح الكويت على العالم
- 68 جمعية تعاونية بالإضافة إلى 8 أسواق موازية مسجلة في نظام مراقبة الأسعار
- 39 سلعة غذائية تحت المراقبة بينها 12 أساسية و18 مكملة.. و9 شخصية ومنزلية
- 11 مادة إنشائية مفعلة في نظام الأسعار تتضمن الحديد والخشب والطابوق والأسمنت
علي إبراهيم - طارق عرابي
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن السياسة المتبعة لمواجهة التضخم بالأسعار في السوق المحلي تنطلق من واقع الاقتصاد الكويتي المعتمد على مبدأ الاقتصاد الحر الذي تسير عليه الدولة وانفتاح السوق المحلي على كل أسواق العالم وسيادة عوامل العرض والطلب والمنافسة الشريفة بين التجار.
وأشارت إلى أن تدخلها في تحديد الأسعار يتم في نطاق ضيق يتمثل في تحديد أسعار السلع والمواد الأساسية الضرورية لحياة المستهلك دون التدخل في تحديد أسعار السلع الكمالية الأخرى التي لا تندرج تحت مظلة التسعير، حيث يترك ذلك لعوامل العرض والطلب وتوفير مناخ المنافسة بإحداث التأثير المطلوب على اتجاهات الأسعار وتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك.
وأضافت الوزارة في كلمتها بالتقرير السنوي عن عام 2023 والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أنه من الضروري إبراز الاستراتيجيات المطلوبة لنمو الكويت عبر منافذ الأنشطة الاقتصادية، ولتحقيق التميز المنشود في مساع ثابتة لصناعة وترسيخ نظام تجاري واقتصادي يسهم في الازدهار المستمر تحقيق تلك الأهداف لا يكون إلا بتضافر جميع الطاقات من موظفين وقياديين وقوانين ولوائح تحت رؤية مستقبلية لكويت الغد.
وأظهر التقرير أن قطاعات الوزارة حققت العديد من الإنجازات على أصعدة كافة جاءت أبرز ملامحها كالتالي:
«الشؤون القانونية»
قامت إدارة القضايا والعقود في قطاع الشؤون القانونية بمراجعة 3122 محضر حجز، و7 أوامر مباشرة، و27 عقدا، و20 ممارسة، فيما بلغ عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة لعام 2023 نحو 6655 قضية، وشهد قسم الفتوى والرأي في إدارة الدراسات القانونية تقديم نحو 622 فتوى ورأيا خلال 2023، من بينها 442 في قطاع الشركات والتراخيص التجاري، و86 في إدارة النافذة الواحدة و20 في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، و9 في قطاع الشؤون المالية، و4 في المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، و2 في وحدة تنظيم التأمين، و37 جهة اخرى، و35 لإدارة مكتب الوكيل.
الإشراف على السلع
أظهرت بيانات إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها، أن عدد الجمعيات التهاونية المسجلة والمفعلة في نظام مراقب الاسعار بلغ 68 جمعية تعاونية، فيما بلغ عدد الأسواق الموازية المسجلة والمفعلة في النظام 8 أسواق، بينما بلغ عدد السلع الغذائية المسجلة والمفعلة في نظم مراقبة الأسعار 39 سلعة.
وحددت الوزارة 3 فئات للسلع الغذائية من بينها الأساسية والضرورية والتي تضم نحو 12 سلعة، والسلع المكملة والتي تضم نحو 18 سلعة، والعناية الشخصية والمنزلية والتي تضم 9 سلع. وكشفت الوزارة عن أنها استبعدت 4 أصناف من قائمة الرصد في النظام والتي تتضمن الأرزواللبن والشاي وأحد أنواع الشراب المركز.
وكشفت أرقام مؤشر السلع شهريا على أساس مجاميع متوسطات الاسعار خلال 2023 عن أن القيمة الأدنى للمؤشر للدجاج المجمد تبلغ 779 فلسا، والقيمة الاعلى وصلت إلى 925 فلسا، أما للملح فتبلغ الأدنى 204 فلوس، والأعلى 230 فلسا، واللبن تبلغ القيمة الأدنى للمؤشر 371 فلسا، والاعلى 458 فلسا، والأرز تبلغ القيمة الأدنى للمؤشر 2.691 دينار، والاعلى 3.024 دنانير.
ولجهة الزيت فبلغت القيمة الأدنى للمؤشر 1.169 دينار، والأعلى 1.248 دينار، والشاي بلغت الأدنى 1.123 دينار، والاعلى 1.229 دينار، والشوربات بلغت الأدنى 400 فلس، والأعلى 517 فلسا، والعصائر بلغت الأدنى 1.42 دينار، والأعلى 1.549 دينار، ومكعبات المرقة بلغت الأدنى 1.299 دينار، والأعلى 1.423 دينار.
وذكرت الوزارة أن هناك 11 مادة انشائية مسجلة ومفعلة في نظام مراقبة الأسعار، إذ تنقسم المواد الانشائية إلى 4 فئات منها الحديد والذي يتضمن صنفين، والأخشاب التي تتضمن 3 أصناف، ومواد البناء تتضمن صنفين، والأسمنت والطابوق تتضمن 4 أصناف.