طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا حظر بموجبه كافة عمليات تسويق وترويج السلع والخدمات خارج حدود المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات) أيا كان نوع نشاطها التسويق أو الترويج لأي سلعة أو خدمة، كما حظر عرضها على المستهلك خارج حدود ذلك النطاق.
وكــشـفـت الـمـذكـرة الإيضاحية للقرار الوزاري رقم 198 لسنة 2024 عن الأسباب التي دفعت الوزارة لإصدار مثل هذا القرار، إذ بينت المذكرة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتنظيم الأنشطة التجارية وتحسين بيئة التسوق بما يضمن راحة المستهلكين وحمايتهم من المضايقات التي قد يتعرضون لها نتيجة الترويج العشوائي للسلع والخدمات، خاصة بعد أن لاحظت «التجارة» تزايد ظاهرة التسويق والترويج للسلع والخدمات خارج نطاق المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات) المخصصة لها، ما يؤدي إلى إزعاج المستهلكين وتكدسهم في الممرات بين المحلات، ويعوق حريتهم في التجول في السوق ويؤثر سلبا على تجربتهم الشرائية.
وأضافت «التجارة» أن توفير بيئة تجارية منظمة وآمنة لا يقتصر على حماية المستهلكين فقط، بل يعزز من التنافس العادل بين التجار من خلال منع الترويج غير المشروع الذي قد يعطي ميزة غير منصفة للبعض، كما يسهم في خلق مناخ إيجابي للتسوق، حيث يشعر المستهلكون بالراحة والأمان أثناء تنقلهم بين المحلات التجارية دون مضايقات من الباعة أو المسوقين.
وأضافت أن القرار يهدف كذلك إلى تنظيم عمليات التسويق والترويج، بحيث تكون مقتصرة داخل حدود المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات)، حيث يؤدي الالتزام بأحكام هذا القرار إلى مكافحة الترويج العشوائي الذي يتسبب في تشويه حرية التسوق وإزعاج المستهلك، ومن خلال حظر التعرض للمستهلكين أو ملاحقتهم خارج حدود المحلات، يسعى القرار إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان عدم تعرضهم لضغوط غير مبررة.
وأكدت «التجارة» أن هذا القرار يعد خطوة حيوية لتعزيز دورها في الرقابة والإشراف على الأنشطة الترويجية والتسويقية، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، الذي يحدد الشروط الواجب توافرها لممارسة هذه الأنشطة، بما في ذلك ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة، حيث يؤكد القرار الوزاري على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1995 لمواجهة أي تجاوزات، ما يسهم في تحقيق الردع المطلوب وضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة.
واختتمت المذكرة الإيضاحية بالقول إن هذا القرار يمثل إضافة مهمة لجهود تنظيم الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين، وذلك من خلال ضبط الأنشطة الترويجية والتسويقية بما يحقق مصلحة الجميع، ويعزز من جودة تجربة التسوق في البلاد.