قدم عضو المجلس البلدي وليد الدغر سؤالا بشأن استغلال أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية «خدمة إيقاف السيارات».
وقال الدغر في سؤاله: لوحظ خلال الفترة الأخيرة وجود شركات تقدم خدمة إيقاف السيارات لدى العقارات التجارية والاستثمارية والمراكز الطبية مستغلة مواقف خارج حدود العقار تقدم من خلالها خدمة إيقاف السيارات مقابل قيمة تدفع من المستهلك بالساعة، ما يسبب ازدحام وتضييق الطرقات ولوحظ أن هذه الشركات تقوم بإغلاق المواقف المجاورة لتلك العقارات بحواجز تحول دون استخدامها إلا بمقابل يدفع لها بالساعة.
وأضاف الدغر: ولما كانت تلك الشركات تقوم باستغلال مساحات من أملاك الدولة المجاورة للعقارات سالفة الذكر لغرض تجاري من خلال خدمة إيقاف السيارات فمن المهم معرفة الأساس القانوني الذي من خلاله يسمح للشركات باستغلال أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية.
وتابع: استناداً لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم المجلس البلدي أتوجه بالأسئلة التالية:
1- ما الأساس القانوني الذي يسمح للشركات أو الأفراد باستغلال مساحات من أملاك الدولة المجاورة للعقارات التجارية والاستثمارية لغرض تجاري تقديم خدمة إيقاف السيارات؟
2- ما الرخص التي تسمح للشركات والأفراد بتقديم خدمة إيقاف السيارات في العقارات التجارية والاستثمارية بمقابل مالي، وذلك من خلال استغلال مساحات على أراضي أملاك الدولة؟ مع تزويدنا بنسخ من الرخص؟
3- هل يتم تحصيل رسوم من الأفراد والشركات التي تستغل المساحات المجاورة للعقارات لغرض تجاري - خدمة إيقاف السيارات - وما قيمة الرسوم وطريقة احتسابها؟ مع تزويدنا بنسخ من المستندات الدالة على تحصيل الرسوم، إن وجدت.
4- ما الإجراءات القانونية المتخذة بشأن مخالفة الشركات والأفراد باستغلال مساحات من أراضي أملاك الدولة المجاورة للعقارات التجارية والاستثمارية لغرض تجاري - خدمة إيقاف السيارات - وبمقابل مالي من دون رخصة؟
مع تزويدنا بالمستندات الدالة على اتخاذ الإجراءات القانونية.