2000 متظاهر يطالبون بالقصاص العادل للضحية خالد سعيد

والدة المجني عليه: حق ابني «مش حيروح هدر» وحسبي الله ونعم الوكيل اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.. وعدد المحامين وصل إلى 50أحمد عفيفي ـ والوكالات لعلها تكون القضية الأكثر استحواذا على اهتمام الشارع المصري بعد قضية مقتل سوزان تميم، تلك القضية التي مات فيها أو قُتل خالد سعيد الشاب الاسكندراني الذي أثار مقتله منظمات الحقوق الانسانية في العالم بعد ان مات ـ حسب اعتقاد الكثيرين نتيجة التعذيب من قبل رجلي شرطة، مما جعل المظاهرات المنددة بالعنف تندلع في الاسكندرية وفي القاهرة تطالب باستقالة وزير الداخلية المصري إذا لم يخضع المتهمين بقتله للمحاكمة. ونزولا عند رغبة الآلاف أمر النائب العام المصري بتعيين لجنة ثلاثية للطب الشرعي للوقوف على أسباب وفاة المجني عليه، وقد جاء تقرير اللجنة ان خالد مات مختنقا نتيجة ابتلاعه لفافة بانجو كانت بحوزته اثناء القبض عليه، ولم يقتنع المنددون بعنف الشرطة بالتقرير النهائي، مؤكدين ان هذه اللفافة تم حشرها عنوة في فم سعيد بعد موته لإبعاد الشبهة عن رجال الشرطة. ومن ثم أمر النائب العام بتقديم شرطيين متهمين في الجريمة البشعة للتحقيق الموسع حول هذه القضية التي أخذت أبعادا دولية مؤثرة، ولم تقتصر فقط على مكان حدوثها. وقد شهدت امس محكمة جنايات الاسكندرية قبل اولى جلسات محاكمة الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد أحداثا ساخنة بدأت بمظاهرتين عنيفتين، الأولى نظمها المتضامنون مع الشاب الراحل، والثانية كانت في مواجهتها ونظمتها عائلتا المخبرين عوض سليمان ومحمود صلاح، الأولى طالبت بالقصاص من المتورطين في القضية، والثانية طالبت بمحاسبة من وصفتهم بـ «العملاء أعداء الشرطة المصرية». وقد أحاط كردون أمنى محكم بمحكمة جنايات الإسكندرية يضم المئات من مجندي الأمن المركزي، وقوات مكافحة الشغب، ويقوده اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن بصحبة كبار قيادات وزارة الداخلية بالإسكندرية، الذين تمركزوا حول بوابات الدخول الرئيسية لقاعة المحكمة ومنعوا كل من لا يحمل تصريحا خاصا من حضور الجلسة، باستثناء أسر المخبرين والشاب خالد سعيد، وفى حين حضر من عائلة «خالد» ما لا يزيد على 8 أفراد، سمح حرس المحكمة بدخول حشد كبير من أسرتي المخبرين وأهالي قريتهم بالبحيرة، الذين حملتهم أكثر من 10 سيارات. وبدأ المستشار موسى النحراوي رئيس المحكمة نظر الجلسة في حوالي الساعة 10 صباحا، واستمع خلالها لطلبات كل من المدعين بالحق المدني (أسرة خالد) ودفاع المخبرين، وتجاوز عدد المحامين الحاضرين عن الطرفين أكثر من 50 محاميا ومحامية. وتقاربت طلبات الطرفين ما بين طلب سماع أقوال ضباط قسم «سيدي جابر»، وشهود الإثبات والنفي إلى جانب مناقشة الأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى ضم صحيفة الحالة الجنائية لكل من الشاهد الثاني «علاء الدين محمد إبراهيم» والشاب «خالد سعيد» إلى أوراق القضية، وقد وافقت هيئة المحكمة على جميع الطلبات، باستثناء طلب محامي أسرة خالد بتعديل التهم الموجهة للمخبرين إلى «القتل العمد». وشهدت الجلسة تغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، الذين اشتبك الكثير منهم مع أهالي المتهمين، الذين كثرت اشتباكاتهم مع المتضامنين مع «خالد سعيد» وشهود الإثبات، لدرجة أن بعضهم قام بتهديد زوجة بواب العمارة التي لفظ «خالد» فيها أنفاسه الأخيرة.وفي حين انتهت الاحداث بهدوء داخل قاعة المحكمة بقرار تأجيل القضية إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل، وكانت الفوضى والعنف المسيطرين على الوضع خارج المحكمة، بعد أن اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين ـ المتضامنين مع أسرة خالد ـ لمحاولة فض التظاهرة التي ارتفع عدد المشاركين فيها في نهاية اليوم إلى ما يقارب ألفي متظاهر. وتعرض عدد كبير من المتظاهرين والصحافيين للضرب المبرح على يد قوات الشرطة. من جهة أخرى حضرت والدة خالد سعيد الجلسة وبدا عليها الغضب الشديد، وقالت لوسائل الاعلام بثبات: حق ابني «مش حيروح هدر» وحسبي الله ونعم الوكيل.