- دعت العراق إلى إكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162
- شددت على ضرورة استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله»
- أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية
- أكدت دعم الجهود التي يبذلها قادة قطر ومصر والولايات المتحدة للتهدئة
- أهمية «التواصل الديبلوماسي» مع إيران لمواصلة خفض التصعيد الإقليمي وضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني
دعت القمة الخليجية ـ الأوروبية الأولى، التي انعقدت في بروكسل أمس، إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ولبنان على الفور وتنفيذ قراري مجلس الأمن 2735 و1701، كما شددت على ضرورة ضبط النفس ووقف التصعيد ومنع توسع الصراع وإنهاء دورة العنف في المنطقة.
وأكدت القمة، في بيانها الختامي، على دعم الجهود التي يبذلها قادة كل من قطر ومصر والولايات المتحدة للتهدئة ودعت جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية ولاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين خاصة الأطفال.
وأدان البيان الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية وحث على السماح وتسهيل وتمكين التسليم الكامل والسريع والآمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة.
كما شدد البيان على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فورا ومن دون شروط من خلال فتح جميع المعابر وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، مؤكدين دعم أعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وأعرب البيان عن التزام قادة دول التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الثابت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال حل الدولتين على طول خطوط عام 1967 وذلك بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وأعرب البيان عن استعداد الجانبين لمواصلة العمل معا من أجل إحياء العملية السياسية لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك من خلال دعم السلطة الفلسطينية في خططها الإصلاحية حيث يجب أن تتوقف الأعمال التي تضعف السلطة الفلسطينية.
كما أعرب البيان عن قلق الجانبين من تزايد التوترات في المنطقة ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والمشاركة في الجهود الديبلوماسية الدولية لإنهاء دورة العنف المدمرة الحالية.
أما بالنسبة للعدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، فأكد البيان القلق البالغ، حيث أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية ودعا إلى إنهاء هذا العدوان فورا.
كما أدان البيان بشدة أعمال العنف المستمرة التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بالإضافة إلى قرارات الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
كما حث على الوقف الفوري لجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين وانتهاكات القانون الدولي.
وفي الشأن اللبناني، أعرب البيان عن قلق الجانبين البالغ من التصعيد الخطير في لبنان، مؤكدا الدعم للشعب اللبناني ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم من أي تداعيات حرب.
وأضاف البيان «ندعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد ومنع توسع الصراع إلى المنطقة الأوسع ونؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله وسيادته ضمن حدوده المعترف بها دوليا».
وأكد على ضرورة الدور الذي يؤديه الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في التخفيف من أخطار التصعيد وأدان جميع الهجمات على بعثات الأمم المتحدة، معربا عن قلق الجانبين البالغ من الهجوم الأخير على اليونيفيل في لبنان.
كما أكد دعم جهود اللجنة الخماسية بشأن لبنان التي شددت على أهمية تسريع الانتخابات الرئاسية واستعادة سلطة الحكومة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح البيان أن القادة أكدوا دعمهم للجهود الرامية إلى إعادة دمج لبنان في المنطقة بما في ذلك مبادرات إعادة بناء الثقة والتعاون مع لبنان.
وتأكيدا على أهمية الحل السياسي، قال البيان: إننا نهدف إلى تطوير نهج مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للأمن البحري في سياق الحوار الأمني المنظم للاتحاد الأوروبي لمعالجة القضايا ذات الصلة في البحر الأحمر.
وفي الشأن الإيراني أكد البيان أهمية الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد.
من هذا المنطلق، أكد على أهمية «التواصل الديبلوماسي» مع إيران لمواصلة خفض التصعيد الإقليمي وشدد على أهمية ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار وأي تقنيات تهدد أمن المنطقة وخارجها.
وأعرب البيان عن الاهتمام المشترك بإقامة حوار وثيق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول هذه القضايا، داعيا إيران إلى مواصلة وقف التصعيد الإقليمي وذلك من اجل التوصل إلى حل ديبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية.
كما أعرب البيان عن الأسف للتقدم النووي المتواصل الذي حققته إيران على مدى السنوات الخمس الماضية «الذي جعل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أكثر صعوبة».
وحث الجانبان الخليجي والأوروبي إيران على تنفيذ جميع التزاماتها المتعلقة بالضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والعودة إلى تنفيذ البروتوكول ذي الصلة، وأضاف «إننا نتشاطر التصميم الواضح على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور أو تحصل على سلاح نووي».
كما دعا البيان إيران إلى إنهاء احتلالها لجزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى الذي يشكل انتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
كما دعت القمة الخليجية ـ الأوروبية، في ختام أعمالها، العراق إلى إكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة الحدودية 162 والتنفيذ الكامل لاتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» المبرمة في 29 أبريل 2012 ودخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2013 وأودعت بشكل مشترك في الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013.
وشددت القمة في بيانها الختامي على ضرورة استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» و«أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833».
وفي هذا الشأن، أكد البيان أن حل القضايا العالقة المتبقية بين البلدين الجارين وفقا للقانون الدولي من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في الاستقرار والتعاون الإقليمي.
كما جدد البيان الخليجي ـ الأوروبي دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي كلف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي) بتعزيز الجهود المتعلقة بإعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة إلى وطنهم بما في ذلك الأشخاص المفقودين أو رفاتهم في إطار تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيما الأرشيف الوطني.
وتابع البيان: ندعو العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المطروحة.
وفي الشأن السوري، أكد البيان الختامي للقمة على حفظ وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها ودعم ذلك بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولتحقيق هذه الغاية، أعرب البيان عن دعم مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون وحث على مضاعفة الجهود من أجل الاستئناف العاجل للجنة الدستورية بالإضافة إلى المجالات الرئيسية الأخرى مثل معالجة الأشخاص المفقودين واللاجئين.
وفيما يتعلق بالصراع المدمر والكارثة الإنسانية في السودان بما في ذلك خطر المجاعة الوشيك، أكد البيان على أهمية العودة إلى العملية السياسية التي تؤدي إلى الحكم المدني وضرورة تجنب امتداد الصراع إلى البلدان المجاورة مما قد يؤدي إلى تفاقم الخسائر الحالية في الأرواح البشرية والتنمية.
كما حث القوات المسلحة السودانية على دعم القوى للانخراط بجدية وفعالية في مبادرات حل الأزمات بما في ذلك منصة جدة «ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في السودان ونكرر دعمنا القوي للسلام الدائم والعدالة في السودان».
وبالنسبة للوضع في الصومال، اعرب البيان عن القلق الخليجي ـ الأوروبي المشترك إزاء الحالة الراهنة، مؤكدا دعم مرحلة ما بعد نظام (اتمس) وأعرب عن الالتزام بالعمل بشكل وثيق لتوفير حل طويل الأمد للصومال.
وفيما يخص اوكرانيا شدد البيان على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى حل شامل وعادل والسلام الدائم في أوكرانيا بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
واكدوا التزامهم بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية.
وشدد القادة المشاركون على الالتزام بمواصلة مفاوضات إعفاء الرعايا الخليجيين من تأشيرة «شنغن».
وأكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في البيان الختامي التزامهم القوي بالشراكة الإستراتيجية الخليجية - الأوروبية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى وفقا لبرنامج العمل المشترك (2022 - 2027).
وشدد الجانبان في البيان على ان هذه الشراكة الخاصة تستند إلى "الاحترام المتبادل والثقة لصالح شعوب منطقتنا وخارجها" وستعمل على تعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي "بما في ذلك منع نشوء وتصاعد النزاعات وحل الأزمات من خلال تعزيز الحوار والتنسيق".
وأكدا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في التجارة والاستثمار من خلال الاستفادة من الفرص التي يوفرها تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والتحول الأخضر والرقمي والطاقة المستدامة والاتصال والتقدم في التعاون في المجالات التي تساهم في تحقيق هدف التكامل الاقتصادي وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وأكد البيان السعي المشترك للمضي قدما في المناقشات للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والتزامهما بتعزيز الحوار حول التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وأكد البيان أن الحوارات المشتركة بشان التطورات الجيوسياسية والأمن الإقليمي والاقتصاد الكلي والاتصال والتجارة والاستثمار وبيئة الأعمال والبحث والابتكار والتعاون التنموي والتنسيق الإنساني "عزز الفهم المتبادل والشراكة الخليجية - الأوروبية بشكل كبير".
كما أعلن البيان أنه ستعقد القمة كل عامين على أن تعقد القمة المقبلة في المملكة العربية السعودية في عام 2026 وأن يعقد الاجتماع الوزاري والمجلس المشترك الـ 29 في دولة الكويت العام المقبل 2025.
واتفق الجانبان على أن مستقبل اقتصاداتهما يعتمد على قدرتها على أن تصبح أنظف وأكثر قدرة على الصمود في وجه انقطاعات في سلاسل التوريد وأكثر تنوعا في القطاعات المنتجة للقيمة بما يعني سعيهما "للتقدم في ضمان سلاسل توريد الطاقة المستدامة والمرنة بما في ذلك في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمواد الخام والمعادن الأساسية".
وفي السياق نفسه أعلن الجانبان أنهما سيعملان على استكشاف "فرص التعاون في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والصحة مع مواصلة "العمل معا لتعزيز التعاون بين الشركات واستكشاف سبل تحسين ظروف الوصول إلى الأسواق ودعم السياسات التي تشجع الاستثمار".
وفي موضوع الطاقة التزم الجانبان بتكثيف التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة وأكد القادة على أهمية الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأوبيك ولاسيما في مجال أمن الطاقة والتحول في مجال الطاقة.
وشدد البيان الختامي على الأهمية الاستراتيجية لتعاون الجانبين لجعل أسواق الطاقة "مستقرة وموثوقة ومستدامة للحد من التقلبات وتعزيز أمن إمدادات الطاقة".
وفي مجال التغير المناخي أكد الجانبان على ضم جهودهما لخلق اقتصادات مستدامة ومتنوعة تعود "بالنفع على شعوبنا وتساهم في العمل العالمي بشأن تغير المناخ وفقا لاتفاقية باريس والظروف الوطنية والالتزامات ذات الصلة".
وأكد البيان أن الجانبين سيزيدان تعاونهما في "مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والتكنولوجيا المتعلقة بالتخفيف من انبعاثات الكربون.