أكدت وزارة التجارة والصناعة أن أصحاب المحلات أو الشركات أو المؤسسات التجارية ملزمون باستخدام اللغة العربية في الفواتير الصادرة عنهم في كل تعاملاتهم، مشيرة إلى أنه يجوز لهم استخدام لغة أخرى أو أكثر بجانب اللغة العربية.
وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن فاتورة الشراء هي الوثيقة التي تثبت أنك قمت بشراء منتج أو خدمة معينة من الشركات والمحلات التجارية، وهذا التوثيق مهم جدا للحفاظ على حقوقك في حال كنت بحاجة لإثبات عملية الشراء عند ظهور مشكلات مستقبلية.
وأضافت «التجارة»: ضرورة تضمن فاتورة شراء السلع أو الخدمات بيانات أساسية، وهي: اسم المزود وعنوانه وتلفونه وتاريخ الفاتورة، بالإضافة إلى نوع السلعة أو الخدمة وصفتها الجوهرية، وأيضا وحدة البيع، وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة، وحالة السلعة أو أجر الخدمة بالعملــــة المحليـــة.
كما يجب أن تتضمن الفاتورة ميعاد التسليم، وتوقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانونيا، والرقــــم التسلســـلي للسلع وما تحتويــــه من أجــــزاء.