أعلن مكتب «الغنيم والحميضي للمحاماة»، الرائد في التقاضي التجاري وتسوية النزاعات واستشارات الشركات، انضمام محامية المكتب ريم فيصل الخالد إلى قائمة الشركاء، تقديرا لإنجازاتها في نمو أعمال المكتب في السنوات الماضية، ولتساهم في قيادة نمو أعمال المكتب وتعزيز مكانته الرائدة في المرحلة القادمة.
وانضمت المحامية ريم الخالد لمكتب «الغنيم والحميضي للمحاماة» في عام 2015، وهي إحدى الخبرات القانونية في بيئة الأعمال الكويتية، حيث قادت إجراءات الترافع لصالح العديد من الشركات الكبرى أمام المحاكم الكويتية والجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال وإدارة الخبراء في الدعاوى التجارية ذات العلاقة، وقد أشرفت خلال مسيرتها المهنية التي تزيد على 17 سنة على صياغة العقود التجارية، وهي محامية أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا.
وبهذه المناسبة، قال كل من الشريك المؤسس في مكتب «الغنيم والحميضي للمحاماة» المحامي محمد خالد الغنيم، والشريك المؤسس المحامي أحمد سعود الحميضي: «يسعدنا اليوم انضمام محامية المكتب زميلتنا الأستاذة ريم الخالد لفريق الشركاء، لقد كان دعم الخالد الثابت لعملائنا على مدى نحو 10 سنوات أساسيا في تحقيق نتائج قانونية إيجابية في العديد من القضايا المعقدة، وذلك بفضل خبرتها القانونية العميقة، وفي منصبها الجديد ستقود الخالد خطط التوسع المستقبلية بما يعزز مسيرة المكتب الرائدة، ويقوي ممارساتنا الرئيسية لا سيما في القطاعات التي تشهد طلبا متزايدا على خدماتنا، ومن أبرزها القطاع التجاري، ونتطلع معا إلى مواصلة ازدهار أعمالنا وتقديم أفضل الخدمات القانونية لقاعدة عملائنا المتنامية».
وبعد انضمام محامية المكتب ريم الخالد لقائمة الشركاء يصبح اسم المكتب «الغنيم والحميضي والخالد للمحاماة»، ويحرص المكتب على استقطاب الخبرات العملية بجانب الخبرات العلمية إلى فريق العمل لديه، وقد أكسبه أداء المكتب ثقة عملائه من كبرى الشركات، مثل، شركة كامكو للاستثمار، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة أسيكو للصناعات، والشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، وغيرهم من العملاء. وقد تأسس مكتب «الغنيم والحميضي والخالد للمحاماة» عام 2005 على يد الشريكين المؤسسين المحامي محمد خالد الغنيم والمحامي أحمد سعود الحميضي، وقد كان كل منهما قاضيا سابقا، وهو مكتب كويتي رائد متخصص بكافة جوانب القانون المدني والتجاري، وتشمل الممارسات الرئيسية للمكتب: التقاضي، والتحكيم، وتسوية النزاعات، والعقود، والاستشارات القانونية، ويصب تركيز المكتب على العديد من قطاعات الأعمال، بما في ذلك قطاع النفط والغاز، الاستثمار، التمويل، المقاولات، العقارات، الملكية الفكرية (IP)، وغيرها من القطاعات ذات الصلة.