«البلدية» أتمت إجراءاتها الرقابية استعداداً لشهر رمضان واستنفار العاصمة والجهراء للقيام بجولات رقابية منظّمة

أكد المدير العام لبلدية الكويت م.احمد الصبيح اتمام البلدية لكل الاجراءات والتدابير الرقابية بشأن تداول المواد الغذائية والاستهلاكية استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك. وقال م.الصبيح انه اصدر تعليماته الى جميع مسؤولي قطاعات البلدية لاتخاذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة استعدادا للشهر الفضيل. وأضاف انه بحث مع المسؤولين كل الأمور المتعلقة بالرقابة في مجالات الأغذية والنظافة العامة والتراخيص الصحية اللازمة والعمل على تجنب المعوقات التي قد تعترضهم اثناء تنفيذ الجولات التفتيشية الميدانية بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. وأوضح ان الاجهزة الرقابية قامت بتفعيل دورها الرقابي على مختلف الأصعدة لضمان سلامة وصول المواد الغذائية للمستهلكين سواء داخل البلاد او من مصادرها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للتصدي للتجاوزات كافة. ودعا المستهلكين الى التأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها من مراكز البيع المختلفة، مشددا على سعي البلدية لتفعيل التعاون بين المستهلك وأجهزة الرقابة البلدية التي خصصت أرقاما للطوارئ والشكاوى في مختلف المحافظات لخدمة المواطنين والمقيمين لاستقبال اي شكوى تتعلق بصلاحية المواد الغذائية. وقال الصبيح ان بامكان المستهلك مراجعة أقرب مركز للبلدية من اجل التعامل مع شكواه او ملاحظته عن المواد الغذائية إذ ان هذه المراكز وجدت لضمان سلامة المواطن والمقيم. وأشار الى زيادة البلدية لطاقاتها الاستيعابية في مختــلف المجـــالات الخدمية التي تتبعها نظرا للضغط المتوقع على شراء المواد الغذائية في مثل هذا الموسم الخاص بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر. وذكر ان الأجهــــزة الرقابية عملت على زيــــادة عــدد المفتشين والجزارين والأطـــباء البيطريين وعمال النظافة لتعزيز كل ما من شأنه ان يؤدي الى المحافظة على الصحة والنظافة العامة في مختلف مناطق الكويت. وأوضح ان الادارة العليا في البلدية تعمل بصفة دورية على تقييم العمل في كل بلديات المحافظات واصلاح مواقع الخلل بالسرعة الممكنة، مؤكدا على الجدية في التعامل مع اي موظف في البلدية قد يعطل مصالح المواطنين او المقيمين او يؤثر على سلامتهم وصحتهم في مختلف المجالات التي تدخل ضمن صلاحيات البلدية. وتطرق الصبيح الى عمل البلدية في مجال الرقابة على الغذاء قائلا انها تعمل ضمن جهات حكومية عدة ضمن لجنة سلامة الأغذية على تأمين سلامة الغذاء وجودته. وأشار الى ان الجهات المعنية في بلدية الكويت ممثلة بإدارات الأغذية والأسواق والمسالخ تقوم بالتفتيش الصحي الدوري على المواد الغذائية في المصانع والمخازن والمطاعم والأسواق كما تختص بمنح التراخيص الصحية للعاملين فيها. وفي الإطار ذاته، دعا نائب المدير العام لشـــؤون أفرع البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء م.محمد الحريص أجهزة الرقابة الصحية الى تكثـــيف حملاتها على المحلات المتداولة للمواد الغذائية في اطـــار الاستعدادات الجارية لقدوم شهر رمضان المبارك والحرص على صحة المواطنين والمقيمين في البلاد. جاء ذلك في تعميم تم توزيعه على قياديي محافظتي العاصمة والجهراء، تأكيدا لحالة الاستنفار التي تصاحب قدوم شهر رمضان المبارك، ومنعا لعمليات الاستغلال للمناسبة السعيدة، من قبل البعض لترويج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وشدد م.الحريص على ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية الدورية والحملات الرقابية على المحلات والمطاعم في اطار المحافظتين للتأكد من مطابقة المواد الغذائية للمواصفات والاشتراطات الصحية المرعية. ولفت الى أهمية الوقوف على سلامة المتعاملين في بيع المواد الغذائية، ومـدى توافر شهادات صحية صالــحة لديهم، مع التأكد من التــزام العاملين بالزي وشروط النظافة الشخصية. ودعا في التعميم الى اهمية التأكد من صلاحية الترخيص الصحي لمحلات بيع المواد الغذائية، والوقـــوف على مدى تنفــيذها للاشتراطات الصحية اللازمة لعـــرض وتخـــزين المواد الغذائية في أجواء مناسبة، من حيث درجات الرطوبة والحرارة، وفقا للوائح المعتمدة. وفيما يخص مسالخ اللحوم في محافظتي العاصمة والجهراء شدد م.الحريص على ضرورة قيام مفتشي اللحوم والأطباء البيطريين بمضاعفة جهودهم الرقابية من خلال تدقيق الكشف على المواشي قبل عملية الذبح، للوقوف على الاعراض المرضية، تمهيدا لاتلاف غير الصالح منها، منعا لانتقال الأمراض الى المستهلكين. وتطرق من جهة اخرى الى المواد الغذائية الموسمية «الحــبوب والقرقيعان» وغيرها، مشددا على اهمية وجود ترخيص لتعبئة هذه المواد، بغرض منع عمليات خلط القديم المنتهي الصلاحية بالجديد. وحرص على زيادة الرقابة على الباعة المتجولين، داعيا الى منعهم من استغلال قدسية الموسم، لبيع المواد الغذائية بغير ترخيص، ودون توفر الاشتراطات الصحية المقررة، مثل طبخ مواد غذائية في ظروف غير صحية لا يمكن متابعتها، بعيدا عن انظار كوادر البلدية. ودعا مديري فرعي بلديتي العاصمة والجهراء الى رفع تقرير اسبوعي خلال هذه الفترة متضمنا احصائية بالاجراءات المتخـــذة، توضـــح اعداد المحلات والمخازن التي تم الكشف عليها، والمخالفات التي تم تحريرها، والمحلات التي جرى اغلاقها لقيامها بمخالفات جسيمة.