ناهد إمام
توجه د.محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذيين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، بأسمى آيات الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لثقته الغالية ودعمه لترشيحه لهذا المنصب الدولي رفيع المستوى، وكذلك مساندة الحكومة المصرية، وعلى رأسها د.مصطفى مدبولي، والوزراء ومحافظ البنك المركزي ونوابهم، وأيضا ممثلي المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد، لدعمهم أيضا خلال فترة الترشيح والتصويت، معربا عن شكره لأخيه د.محمود محيي الدين، المدير التنفيذي السابق، لدوره الملموس والداعم للأهداف الاقتصادية والتنموية بالدول العربية وما بذله من جهد ضخم وما حققه من إنجازات خلال توليه هذا المنصب على مدار السنوات الأربع الماضية.
وأكد د.محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، أنه سيعمل، عبر موقعه الجديد، على مضاعفة جهود مساندة الاقتصادات العربية لدعم نموها من خلال مساندة سياسات دولية مالية ونقدية متسقة ومتكاملة ومتوازنة، تدفع بمسار الاستقرار المالي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتشكل ركائز اقتصادية قوية أكثر تنوعا ومرونة وقدرة على النمو بمعدلات جيدة ومستدامة، لخدمة الدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقال إنه سيعمل أيضا على الدفع بالتعامل مع تزايد مشكلات الديون وأعبائها من أجل الوصول إلى تمويلات مناسبة للتنمية وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أهمية العمل على منح القطاع الخاص مساحة أكبر في النشاط الاقتصادي، وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في بيئة أعمال مواتية ومشجعة تتسم بالشفافية والحياد التنافسي، فالاستثمارات الدولية لاسيما «الاستثمارات الخاصة» لا بد أن تنطلق لآفاق أوسع وتقود الحراك التنموي لتحقيق التنمية والمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب.
وأضاف: اننا سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم سبل استفادة المجموعة العربية والمالديف أيضا مما يتمتع به صندوق النقد الدولي من خبرات وقدرات، وزيادة التنسيق مع مؤسساتنا العربية الإقليمية، وهو ما يمكن أن يلعب دورا مؤثرا في مساندة الاقتصادات العربية والمالديف وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية، وبناء مستقبل أكثر استقرارا واستدامة، موضحا: اننا سنعمل أيضا على الدفع بالتعامل المرن مع «حالة عدم التيقن الحالية» وارتفاع مؤشرات وأعباء الدين والتضخم والبطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية.