بداح العنزي
أقر المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري مشروع واجهة الجهراء البحرية التي تقع بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق، ومحمية الجهراء الطبيعية من جهة الغرب والبالغة مساحته 5.794.715م2، وتنقسم إلى 3 مناطق وسيتم طرحها للقطاع الخاص وفق القوانين والإجراءات المتبعة بهذا الشأن لتطوير واستثمار مشروع الواجهة البحرية.
ووافق المجلس على طلب وزارة العدل إعادة تخصيص موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال بمنطقة غرناطة قطعة رقم 3، وإضافة نشاط معهد تدريبي مختص لتعليم الأشغال اليدوية والنقوش الخاصة بالسدو في بيت السدو.
كما وافق المجلس على اقتراح العضو فهد العبدالجادر بشأن زيادة عدد المواقف متعددة الأدوار في المستشفى الأميري، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا ثم انتقل الى مناقشة جدول الأعمال، حيث وافق المجلس على مشروع واجهة الجهراء البحرية حسب الموقع الممتد بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق ومحمية الجهراء الطبيعية من الغرب بمساحة 5.794.715م2 حتى يتم طرحه على القطاع الخاص وفق القوانين والإجراءات المتبعة بهذا الشأن لتطوير واستثمار مشروع الواجهة البحرية بالجهراء «الكورنيش» وفق الاشتراطات التالية:
٭ الالتزام والتقيد باشتراطات وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تخويل الإدارة المختصة بالزحزحة أو تعديل أبعاد أو شكل أو مساحة الموقع في حال تعارض الموقع مع خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية بما لا يزيد على المساحات المقررة.
٭ الالتزام بقوانين واشتراطات الهيئة العامة للبيئة ومراجعة الهيئة قبل وأثناء مرحلة التنفيذ للحصول على الموافقة البيئية.
٭ التقيد بالدراسة المرورية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية.
ثانيا: الموافقة على اعتماد المخطط العام التفصيلي للمشروع واعتماد المكونات والاستعمالات ومساحات البناء والمساحات التأجيرية لمشروع الواجهة البحرية بالجهراء والمقسم إلى 3 مناطق A وB وC.
ثالثا: تتم إضافة مساحة تعادل 2.15000 بحيث تكفي لاستيعاب الحاجة المستقبلية لأنشطة بسيطة مثل الأنشطة الخاصة بالعربات المتنقلة وأنشطة المعارض والفعاليات ومكائن الخدمات ذات المردود المادي المتنوعة ويتم استغلالها بعد الحصول على ترخيص من البلدية وسيتم استخدام المساحة المطلوبة في المساحات الخضراء والممرات والمناطق المكشوفة ومواقف السيارات في المشروع وغير المستغلة تجاريا.
رابعا: إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع موقع المشروع.
الرسائل الواردة
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة المتضمن التالي:
٭ الرد على سؤال العضو م.منيرة الأمير بخصوص مشاريع محافظة الجهراء التنموية والخدمية لاستبيان موقفها الحالي.
٭ الرد على سؤال العضو وليد الدغر بشأن أبراج شركات الاتصالات، تعديل مساحة موقع مستشفى دار الشفاء، والتوسعة التابعة بحولي قطعة 66، حيث أكد الدغر عدم الاكتفاء بالرد.
٭ وافق المجلس على طلب وزارة العدل إعادة تخصيص موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال بمنطقة غرناطة قطعة رقم 3.
٭ أقر المجلس طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إضافة نشاط معهد تدريبي مختص لتعليم الأشغال اليدوية والنقوش الخاصة بالسدو في بيت السدو.
٭ وافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن زيادة عدد المواقف متعددة الأدوار في المستشفى الأميري.
٭ حفظ المجلس الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن مد الشارع التخديمي الموازي لشارع رقم 85 بمنطقة الشامية قطعة 8.
مراكز التموين
واعتمد المجلس تخصيص موقعين لمراكز التموين في منطقتي مبارك الكبير قطعة 5 والعدان قطعة 7، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بخصوص توفير مناطق تخزينية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها.
وطلب نائب رئيس المجلس خالد المطيري مناقشة موضوع منح تراخيص المدارس في منطقة صباح السالم.
وقال ناصر الجدعان: لا نمانع من فتح مدرسة في منطقة استثمارية وهناك فوضى مرورية في منطقة صباح السالم دون موافقة الجهات المعنية، لذلك سؤالي تم إيقاف تصاريح المدارس وبعد ذلك تمت إعادة منح التراخيص حتى ان المنطقة يفترض ان تكون من أفضل المناطق الاستثمارية.
وقالت نائب المدير العام لشؤون التنظيم م.منال العصفور تم الإيقاف بناء على زيارة ميدانية لوزير الداخلية السابق ومدير عام البلدية السابق وألغى المدير الحالي التعميم وتم السماح بالترخيص.
ووافق المجلس على إعادة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي لأخذ موافقة المرور.
اقتراحات الأعضاء
أحال المجلس اقتراحات الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي للدراسة والتي تشمل:
٭ الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تخصيص حديقة الحيوان.
٭ الاقتراح المقدم من العضو وليد الدغر بشأن استحداث مدخل بمدينة المطلاع.
٭ الاقتراح المقدم من العضو فهد الخنين بشأن إزاحة الشارع بالقطعة رقم 1 بمنطقة أبوحليفة.
٭ الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن السماح بترخيص مقر المبرات في المباني الاستثمارية.