أكدت القمة التي عقدت مؤخرا بين دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان «الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار»، للاحتفال بتعميق الشراكة بين الكتلتين.
وإدراكا للروابط السياسية المتنامية بينهما، والتحديات التي تواجه السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وبناء الشراكة الاستراتيجية على أساس الاحترام والثقة المتبادلة، وتعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، بما في ذلك منع ظهور وتصعيد النزاعات، وحل الأزمات من خلال تعزيز الحوار والتنسيق والمشاركة، وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
وهنا يأتي التأكيد على الحاجة إلى دعم النظام الدولي المتعدد الأطراف، والتنمية المستدامة والازدهار. وأيضا لتؤكد تلك الشراكة بأن الحوار السياسي القوي في عدة أولويات سياسية وقطاعية رئيسية، يصب في مصلحة الطرفين المشتركة، ويكون في مستوى الطموحات.
كما أن العمل التحضيري المكثف من خلال حوارات الطرفين المشتركة العديدة حول التطورات الجيوسياسية والأمن الإقليمي، والاقتصاد الكلي، والتجارة والاستثمار، وبيئة الأعمال، والتواصل، والبحث والابتكار، والتعاون التنموي، والتنسيق في مجال العمل الإنساني، قد عزز تلك الشراكة بشكل كبير والفهم المتبادل. ويضاف لذلك أيضا الشراكة من أجل الازدهار والأمن المستدامين، وتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، وإقامة علاقة تجارية واستثمارية مزدهرة ومفيدة للجانبين، والتي يجب تطويرها حيثما يكون مناسبا، من خلال الأطر متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية.
ولابد من المضي قدما بالمناقشات بين الطرفين على المستوى الإقليمي بهدف التوصل إلى اتفاقية جماعية للتجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاستثمار. وفي ضوء ترتيبات التعاون الموقعة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، يصب في إطار تعزيز تلك الشراكة بينهما. والسعي لإدراك أن مستقبل اقتصاد الكتلتين يعتمد على قدرتها على أن تصبح دائرية ونظيفة بشكل أكبر، وأن تكون أكثر قدرة على تحمل الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وأكثر تنوعا في القطاعات المنتجة للقيمة.
وبالتالي فإن تطوير سلاسل القيمة العالمية المستدامة والقادرة على التحمل، وتأمين سلاسل إمداد الطاقة المستدامة، بما في ذلك في التقنيات النظيفة، والمواد الخام والمعادن الحرجة. ومن هنا نؤكد الاهتمام المشترك في العمل على إيجاد إطار مستقر ومنتظم للتفاعل بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في أجندات السياسة التجارية متعددة الأطراف.
وفي ختام مقالنا هذا نقول: إن العلاقات المستدامة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي هي مثال يحتذى للعلاقات بين الكتل والكيانات القوية والمستقرة في العالم. ومما لا شك فيه بأنها تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بينهما، وفي شراكتهما المهمة على صعيد العالم الذي نعيشه، الأمر الذي يسهم في تعزيز الموقف العام للكتلتين.
والله ولي التوفيق.
[email protected]