- تطوير برنامج تسليم الحدود إلكترونياً لتلافي المشكلات وتحسين سرعة إنجاز المعاملات
- إصدار الشهادات الوظيفية برسوم عبر تطبيق «سهل»
بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس أن التعديلات المقترحة على قانون البلدية 33/2016 جاءت من أجل تعظيم الدور الرقابي للبلدية بشأن مخالفات البناء لتلافي المشاكل والسلبيات الحالية. وقال م.الدبوس في تقرير بشأن رؤية البلدية بهذا الخصوص، لقد أفرز التطبيق العملي للقانون الحالي عدم وجود أدوات رقابية فاعلة تعطي الحق للجهاز التنفيذي بإزالة الأعمال المخالفة وقطع التيار الكهربائي عن المبنى المخالف فور ارتكاب المخالفة دون الانتظار لصدور حكم نهائي، وكذلك عدم تناسب العقوبات مع جسامة الأفعال المخالفة، وعدم وجود القوة العامة التي توافق وتعين مفتشي البلدية في أداء مهم عملهم نحو فرض هيبة القانون.
وأوضح أنه لتفعيل الدور الرقابي وحرصا على ضمان صدور المخالفات وفق قوانين وأحكام لوائح البلدية لضبط المخالفات في بلدية الكويت، ولسلامة الإجراءات المتبعة في تحرير تلك المخالفات، واستخدام التكنولوجيا لتسهيل وتسريع عملية رصد ومعالجة المخالفات، ويتضمن ذلك استخدام الأنظمة الرقمية في إثبات المخالفات وتوجيه الإنذارات من خلال جهاز إلكتروني مرتبط بمنصة وبرنامج آلي يشمل دورة مستندية تتكون من مراحل تبدأ باكتشاف المخالفة وتحرير المحضر في الموقع ثم قيده بالفرع المختص ثم التدقيق والمراجعة القانونية ومن ثم الإحالة الى الإدارة العامة للتحقيقات وربط البرنامج مع منصة (سهل/ هويتي) على أن يتم الاستغناء بشكل نهائي عن الانذارات والمخالفات الورقية، ان يتضمن البرنامج امكانية تصوير واقعة المخالفة وتحديد موقع المخالفة جغرافيا، ووقت وتاريخ المخالفة وتوقيع المخالف على أقواله، مشيرا انه تم إصدار تعميم إداري عام 2023 بتوجيه قطاع التطوير والمعلومات بإنشاء المنصة الإلكترونية وحاليا جاهزية المنصة للتشغيل فيما يتعلق بمخالفات البناء وجار الانتهاء من باقي المخالفات (الإعلانات - النظافة - إشغالات الطرق).
التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك لربط بيانات كافة الانشطة التي تقع ضمن اختصاص رقابة البلدية ضمن البرنامج المزمع إعداده لميكنة المخالفات إلكترونيا.
عمل «باركود» خاص لكل نشاط او اعلان صادر له رخصة من بلدية الكويت، يمكن المفتش من خلاله اظهار بيانات الترخيص والاعلان لتسهيل قراءة بيانات الرخصة. ربط جميع الرخص الصادرة عن بلدية الكويت أيا كان نوعها، ليمكن الوحدات الإدارية المختصة من متابعة انتهاء هذه الرخص.
يشمل البرنامج احصائية لعمل المفتشين وذلك لمتابعة ادائهم، وربطها مع الامتيازات الوظيفية والمالية، مع مساءلة ذوي الضبطية الخاملة وتضمن التقرير التحول الرقمي للخدمات الحكومية من أجل تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات وتحسين بيئة الاعمال لتوفير الخدمات في أي وقت ومن أي مكان بسهولة وبسرعة مع وجود وسائل للتفاعل مع الجهات لقياس مستوى الاداء والرضاء العام عن التطوير والخدمات المقدمة، حيث سيتولى قطاع التطوير والمعلومات بالتنسيق مع قطاع المساحة وكافة قطاعات البلدية للعمل بالآتي:
٭ تشكيل فريق العمل لإعداد خطة التحول الرقمي والاشراف على تنفيذها بالاضافة الى متابعتها وتسهيل وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة وتحديد الاولويات وتصنيف الخدمات وإعادة هندسة ومراجعة الإجراءات للعمل على ميكنتها وسيكون من ضمن مهام الفريق كذلك:
- تحويل جميع المخططات الورقية الى مخططات رقمية بنظام GIS.
- ميكنة وتحديث كافة المخططات المساحية وتنزيلها على قاعدة البيانات الجغرافية (GIS) وطباعة المخططات المساحية عن طريق الخدمات الإلكترونية.
- الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية عن طريق خدمة SERVICE MAP على قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة ببلدية الكويت للاطلاع على كافة المواقع والبيانات المساحية.
- ميكنة جميع مخططات الحيازات الزراعية (القسائم الزراعية) والربط الالكتروني بين بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
- العمل على تطوير برنامج تسليم الحدود الإلكتروني لتلافي المشاكل التي تظهر بما يحقق سرعة انجاز المعاملات.
- العمل على خريطة الكترونية لبرنامج خاص في اعادة تثبيت الحدود وبيان التجاوز بالربط مع المكاتب الهندسية، وذلك لتسريع وتيرة المعاملات الخاصة.
كما تم التطرق إلى تعزيز النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال تشغيل برنامج شامل للطلبات الوظيفية للميكنة الشاملة للمعاملات الادارية وتقليص الدورة المستندية، حيث تبدأ من الموظف بتقديم طلب أيا كان سواء الاجازات بأنواعها او البدلات او العلاوات التشجيعية بأنواعها. والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لمواكبة التطور في تقديم الخدمات عبر برنامج «سهل» لكافة الخدمات الوظيفية وذلك بالعمل على اصدار الشهادة الوظيفية مع دفع الرسوم بناء على طلب يقدم من برنامج «سهل».
وتطبيق برنامج طلبات الصرف العهد الشخصية والتنظيمية بشكل إلكتروني بديلا عن طلبات الصرف الورقية والاعتمادات اليدوية وسيتم إطلاق الاجراء التجريبي بالتنسيق مع ادارة مركز نظم المعلومات.
وقيام إدارة الشؤون المالية بالتنسيق مع الجهات المشرفة على مواقع حجز السيارات الاحمدي (سكراب ميناء عبدالله) الجهراء (سكراب النعايم) وإدارة مركز نظم المعلومات وادارة الخدمات العامة في خدمة اشعار دخول المركبات المهملة لموقع حجز البلدية لمالك المركبة ودفع الرسوم المستحقة عبر برنامج «سهل».