التقى رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان وعدد من أعضاء الاتحاد وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بمكتبه بمقر «السكنية»، وتناول اللقاء عرضا لمقترحات الاتحاد لتطوير نظام مزاولة المهنة الاستشارية - الهندسية وإتاحة المجال للشباب للعمل بالقطاع الخاص ودعم العمل الحكومي للحفاظ على المال العام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان: نتوجه للوزير المشاري بالشكر لإتاحة المجال للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية لعرض مقترحاتها لتطوير آليات وقرارات مزاولة المهنة والتعاون مع الحكومة لمواجهة العقبات التي تواجه المشاريع التنموية، لافتا إلى عرض الاتحاد تبسيط إجراءات التقديم على الممارسات المطروحة من قبل «السكنية».
وأشار السلمان إلى دعم الاتحاد إشراك المتدربين الكويتيين من الخريجين الجدد من وزارة الإسكان و«السكنية» للعمل بالمشاريع المطروحة ضمن كوادر المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، مبينا مناقشة السماح لأكثر من مكتب هندسي أو دار استشارية بالتعاون فيما بينها أثناء تقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بالمشاريع المطروحة من «السكنية»، وأن الاتحاد اقترح تعديل الشروط المرجعية والمتطلبات الفنية لمشاريع المؤسسة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية للشباب للمشاركة في مشاريع المؤسسة والبنية التحتية.
ولفت إلى مناقشة مقترح الاتحاد لتعديل القرار الوزاري 123 لسنة 2021 الخاص بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية لتلبية لاحتياجات التطور المهني وطبيعة العمل الاستشاري الهندسي للحفاظ على مستوى وجودة واستمرارية العمل الاستشاري الهندسي والارتقاء به، ودعونا لفتح مساحات إشراف للمهندسين الكويتيين حتى يتم السماح لهم بالانخراط بالمهنة الاستشارية الهندسية.
ميزانية الدولة
وتابع: ان فتح الباب أمام المهندسين الكويتيين حديثي التخرج، سواء بدون خبرة أو من ذوي الخبرة، سيؤدي لتشجيعهم على الانخراط في العمل لدى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وتشجيع العمالة الوطنية على الانتقال من القطاع العام إلى الخاص، ويحقق الهدف المرجو لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، والقضاء على التوظيف الوهمي، كما أن استثناء المهندسين الشباب من شرط الخبرة بشرط تسجيلهم لدى الباب الثالث لدى التأمينات الاجتماعية على المكتب الهندسي أو التخصصي أو الدار الاستشارية وبتخصيص مساحة إشراف مضاعفة للمهندس الكويتي وتحت إشراف الجهاز الفني للمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية والمهندسين المعتمدين من ذوي الخبرة، كل هذا يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للمهندسين الكويتيين حديثي التخرج بالقطاع الخاص وتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة.
تفعيل قانون البلدية
وأكد أن الاتحاد قدم للوزير مقترحا لتصنيف المكاتب الهندسية والمكاتب التخصصية والدور الاستشارية المحلية والشركات المهنية والمكاتب الاستشارية الأجنبية لمشاريع القطاع الخاص ومشاريع الدولة المختلفة، مشيرا إلى المشروعات التنموية التي تحتاج إلى الكفاءة العالية لإنجازها وضمان جودة تنفيذها مع المحافظة على المال العام ووقف الهدر في بعض هذه المشاريع، متمنيا تفعيل القانون الذي يمنح مدير عام البلدية حق إعطاء الصلاحية بالسماح للدور الاستشارية المؤهلة تحت إشراف الاتحاد ورقابة البلدية بإصدار تراخيص البناء دون التدخل البشري، مما يحد من الاستثناءات شريطة تحديث لوائح البناء لتتواكب مع النظام الإلكتروني مع استمرار البلدية بإصدار التراخيص ليكون الخيار للمالك، مؤكدا وجود عدد من الدور الاستشارية القادرة على تحمل المسؤولية لتسهيل ترخيص المشاريع للقطاعين الخاص والعام وتبسيط وتقليص الدورة المستندية.