شريف حمدي
تشهد بورصة الكويت تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في الفرص المواتية التي يضمها السوق بكل قطاعاته، وهو ما يظهر من عمليات الشراء التي تسيطر على توجه الأجانب خلال
الـ 10 أشهر الأولى من 2024.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمنشورة على موقع البورصة، ان صافي تعاملات الأجانب ببورصة الكويت كان شرائيا بنحو
174 مليون دينار، وهو التوجه النقيض لتوجه المستثمرين الاجانب في عام 2023 الذي سيطرت عليه النزعة البيعية بصافي بلغ 13.2 مليون دينار.
واستهدف الأجانب خلال ما مضى من 2024، أسهم شركات قيادية ضمن مكونات السوق الأول، وأخرى متوسطة وصغيرة مدرجة بالسوق الرئيسي، حيث تشهد بورصة الكويت منذ بداية العام نشاطا صاعدا في المجمل على وقع العديد من العوامل الإيجابية، أبرزها الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المحلي الذي يحظى بأولوية القائمين على الملف الاقتصادي بالبلاد.
وتجلى الأداء الإيجابي للبورصة الكويتية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي، في قفزة السيولة المتدفقة بنسبة 30% ببلوغ الإجمالي 11.1 مليار دينار، مقابل 8.2 مليارات دينار في ذات الفترة من العام الماضي، كان للمستثمرين الاجانب دور في هذه الزيادة الملحوظة على مستوى السيولة، إما من خلال زيادة نسب التملك في اسهم البنوك والشركات بشكل عام والقيادية منها على وجه الخصوص، فضلا عن التدفقات الناتجة عن المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية مثل MSCI وفوتسي راسل وستاندر آند بورز، والتي نتج عنها منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الماضي ضخ 1.04 مليار دولار حسب تقرير نشرته «الأنباء» الشهر قبل الماضي.
ومن المنتظر ان يستمر الزخم الشرائي للأجانب خلال الفترة المقبلة، خاصة ان المؤشرات العالمية يتبقى لكل منها مراجعة رابعة وأخيرة لهذا العام، ستتم خلال نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل.
وظهر من خلال تحليل أداء المستثمرين الأجانب، أن صافي الشراء كان بسبب توجه استثماري، إذ بلغ صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية 180.5 مليون دينار، فيما كان التوجه بيعيا للأفراد الأجانب بصافي بيع بلغ 5.2 ملايين دينار، وكذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار بصافي بيع بلغ 1.2 مليون دينار.
ويعزز التوجه الشرائي للأجانب ببورصة الكويت في العام الحالي خلال الشهرين المتبقيين من 2024، التوقعات التفاؤلية بشأن نمو الأرباح للشركات والبنوك بنهاية العام المالي الحالي، ومن ثم زيادة التوزيعات النقدية، استكمالا لما تم توزيعه عن فترة النصف الأول من العام بإجمالي بلغ 321 مليون دينار.
وتشير النتائج التي يتم الإعلان عنها تباعا خلال المرحلة الحالية لفترة التسعة اشهر الأولى من العام الحالي، إلى مواصلة النمو وهو ما ظهر من تحقيق البنوك المحلية أرباحا تقدر بـ 1.24 مليار دينار بنمو 4.6% مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.
وفي سياق متصل، ارتفعت حسابات التداول النشطة في البورصة بنهاية تعاملات أكتوبر الماضي بنسبة 2.6% مقارنة بتعاملات الشهر الذي سبقه، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 22.99 ألف حساب مقارنة بـ 22.41 ألف حساب في سبتمبر الماضي.
وبنهاية أكتوبر الماضي بلغت نسبة الحسابات النشطة 5.3% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا للإحصائيات بنهاية الشهر الماضي والتي تقدر 430.308 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة التي لم يجر التداول عليها 94.7% من إجمالي حسابات التداول.
وتشهد الفترة الحالية ارتفاعا ملحوظا في اعداد الحسابات النشطة ببورصة الكويت في ظل ما تشهده من نشاطا ايجابيا على مستوى المؤشرات والمتغيرات في مقدمتها القفزة على مستوى السيولة، وذلك في ظل الزخم الشرائي لأسهم قيادية في الفترة الحالية، واسهم متوسطة وصغيرة تعتبر المحرك لسوق الأسهم الكويتي منذ عدة أسابيع.