على مدار العقود الستة الماضية، وقّعت دولتا الكويت والإمارات العربية المتحدة الشقيقة عددا كبيرا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية الشاملة والعلاقات الوثيقة بينهما والدفع بها نحو آفاق أرحب. وتنوعت تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات لتشمل جميع المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار التعاون المشترك المستند إلى الثقة الأخوية المتبادلة والتنسيق الثنائي لتحقيق الخطط الاستراتيجية للجانبين والرؤى التنموية بعيدة الأمد.
وفي العام 1972 الذي شهد افتتاح سفارتي البلدين في أبوظبي والكويت، بدأت مسيرة توقيع الاتفاقيات المشتركة ليبلغ عددها 33 اتفاقية حتى أواخر عام 2020، في حين بلغ عدد مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية أربعة مشاريع خلال الفترة ذاتها، استهدفت جميعها تعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية في البلدين الشقيقين. وفي الجانب السياسي والديبلوماسي، تتشارك القيادتان الحكيمتان في البلدين الشقيقين الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية، منها ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يخص الأزمات الإقليمية، يؤكد الجانبان دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تغليب الحوار والحلول الديبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة. وتوجت الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) في الثاني من سبتمبر الماضي بتوقيع عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تعكس مدى عزم البلدين الشقيقين على تعزيز علاقاتهما الوثيقة في مختلف الميادين الحيوية. وشهدت تلك الدورة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال أنشطة التقييس ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البنية التحتية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين الجانبين 2024-2027 والبرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2024-2025-2026، علاوة على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2024-2026. كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني ومذكرة تفاهم في مجال المشتريات والصناعات الدفاعية ومحضر اللجنة المشتركة بين البلدين.
وفي مجال البيئة، وقعت الهيئة العامة للبيئة في الكويت وإمارة أبوظبي في نوفمبر 2021 مذكرة تعاون لإثراء الجانب الاحيائي بين الجانبين ونقل الخبرات وتبادل المشاريع البيئية، إضافة إلى مشاريع كبيرة في مجال الزراعة والأسماك والتعامل مع الاتفاقيات الدولية البيئية.