شددت الكويت على أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرية الإعلام خلال عدوانه على غزة يعد «اعتداء صارخا» على حق الشعب الفلسطيني في إيصال صوته ومعاناته للعالم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ولاسيما في مناطق النزاع.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الديبلوماسي مبارك القامس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البند 53 المعني بـ «المسائل المتصلة بالإعلام».
وقال القامس إن استهداف الاحتلال الممنهج للصحفيين والمؤسسات الإعلامية يسعى لطمس الحقيقة ومنع المجتمع الدولي من معرفة الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددا على حق الشعوب في الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموضوعية التي تعكس الواقع بلا تزييف.
ونبه إلى أن التحديات والمتغيرات التي يواجهها العالم تتطلب نهجا إعلاميا متوازنا وموثوقا يتسم بالشفافية والمصداقية خاصة أن دور الإعلام في الوقت الحالي بات محوريا في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية المشتركة.
وأكد الملحق الديبلوماسي أهمية دعم المبادرات الرامية لتوفير الحماية للصحافيين وضمان بيئة آمنة لهم لأداء مهامهم باعتبارها واجب إنساني يعكس التزامنا بالدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومات الدقيقة وحرية التعبير.
ولفت في هذا الصدد إلى دعم البلاد للمبادرات الأممية الرامية لتعزيز النزاهة الإعلامية وتطوير سبل محاربة التضليل الإعلامي في عالمنا، مشددا كذلك على «أهمية الشراكة الوثيقة بين الحكومات ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان إيجاد بيئة إعلامية آمنة تتسم بالشفافية والمصداقية».
وجدد القامس التأكيد على أهمية دعم التعاون الدولي لتطوير وسائل الإعلام الحديثة بما يلبي احتياجات الشعوب كافة، داعيا إلى عدم التمييز في حق الحصول على المعلومات وتبادلها بشكل عادل ومتساو.
وأوضح أن ذلك التعاون يجب أن يشمل جهود مشتركة لتطوير وسائل الإعلام المستقلة وتعزيز القدرات الرقمية وتوفير الدعم الفني للدول النامية بما يسهم في تعزيز الاستقرار وبناء مجتمعات أكثر قوة.
في السياق، سلط القامس الضوء على ما حققته الكويت من إنجازات في تطوير قطاع الإعلام الوطني بإطلاقها استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز حرية الإعلام وتوسيع نطاق الشفافية والمصداقية ودعم التحول الرقمي ورفع كفاءة العمل الإعلامي.
وتابع «أرشفت وزارة الإعلام قرابة 200 ألف مادة فيلمية وصورة تاريخية حفاظا على التراث الإعلامي الوطني وتوثيقا لهذا التاريخ الحافل للأجيال القادمة».
وأضاف أن البلاد تسعى كذلك ـ من خلال إقرارها لقانون تنظيم الإعلام الجديد ـ إلى إرساء المزيد من الحريات المسؤولة بما يواكب التطورات العالمية ويعزز مكانة الكويت كمنارة للإعلام الحر في المنطقة.
وأكد في ختام كلمته على دعم الكويت الكامل لجهود الأمم المتحدة لتعزيز بيئة إعلامية عادلة وشفافة تسهم في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، فضلا عن التزامها بمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء لدعم هذا المسار وترسيخ قواعد إعلامية تقوم على النزاهة والمصداقية.