- حاجه ماسة لصرف 24 مليار دينار حتى عام 2028.. 58% منها على مشاريع الاستكشاف والإنتاج
- صعوبات بالتمويل الخارجي من بنوك محلية وعالمية وخطط لتخارجات من استثمارات غير مجدية
- المؤسسة ستواجه عجزاً يصل إلى 14 مليار دينار.. نتيجة انخفاض هوامش الربح وسداد الأقساط
- الدولة لا تعوض «البترول» عن الأموال المستثمرة إلا بعد مدى زمني طويل يصل إلى 25 سنة
أحمد مغربي
كشفت بيانات مالية حصلت عليها «الأنباء» عن ان مؤسسة البترول الكويتية رفعت حجم الاحتياطي العام ولأول مرة في تاريخها إلى مستوى 20.35 مليار دينار، وذلك بعد اضافة مبلغ 1.45 مليار دينار تمثل صافي الارباح التي حققتها المؤسسة خلال السنة المالية الماضية 2023/2024.
وأظهرت البيانات ان «مؤسسة البترول» ووفقا للمادة رقم 12 من المرسوم بالقانون رقم 6 لعام 1980، يتم احتجاز 10% من الارباح السنوية التي تحققها المؤسسة وتحول إلى الاحتياطي العام لها، ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس الأعلى للبترول.
وقامت المؤسسة خلال السنة المنتهية من 31 مارس 2024، بسداد اقساط الربح المتاح للتوزيع بمبلغ 550.17 مليون دينار، والذي يتضمن اصل المبلغ البالغ 427.6 مليون دينار وتكاليف التمويل بمبلغ 122.49 مليون دينار والمعترف بها في بيان الارباح والخسائر والدخل الشامل الآخر المجمع.
وتقوم «البترول» باستخراج النفط ويتم بيعه بالاسواق العالمية وتوريد جميع ايراداته الى الدولة بعد استقطاع هامش ربح لا يتجاوز 2.5%، وفي المقابل تقوم الدولة بتعويض المؤسسة عن تكاليف الانتاج التشغيلية ولكي تحافظ المؤسسة على استمرارية الانتاج كان لابد لها من القيام ببعض المشاريع الرأسمالية للمحافظــة على الانتاج، بالإضافــة إلى الحاجة للصرف على المشاريع الجديدة من أجل النمو في الانتاج وتحقيق الاهداف الاستراتيجية نحو الوصول الى طاقة انتاجيـة بنحــو 4 مـــلايين برميل يوميا، الا ان الدولة لا تقوم بتعويض المؤسسة عن الاموال المستثمرة في هـذه المشاريع الا من خلال قسط الاستهلاك السنوي والذي يمثل نسبة من قيمة الاصل تمتد على مدى زمني طويل يصل الى 25 سنة، إضافة إلى حصولها على فوائد تمويل مستردة عن تكلفة الفرصة البديلة لتلك الاحوال المستثمرة وهي تعادل نسبة الفائدة للودائع في البنوك المحلية مضافا لها 1% وهي مبالغ بسيطة لا تغطي سوى 50% من تكلفة تلك المشاريع في احسن الاحوال.
تحديث الخطة
وعندما قامت المؤسسة بتحديث خطتها الخمسية والتي تمتد حتى عام 2027/2028، تبين لها ان هناك حاجة ماسة لصرف مبلغ وقدره 24 مليار دينار خلال سنوات الخطة، تمثل نسبة المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والانتاج 58% منها بمبلغ يصل الى 14 مليار دينار.
وفي المقابل، فإن التدفقات النقدية المتوقعة من عمليات التكرير والتصنيع (نظرا الى ان ايرادات الانتاج تحول الى الدولة) اقل من المبلغ المطلوب بنسبة كبيرة وذلك لتوقع انخفاض هوامش الربح لتلك الانشطة، بالاضافة الى التزام المؤسسة بتوزيع الارباح المستحقة عن سنوات سابقة للدولة على مدى 15 سنة، وعليه فإن المؤسسة ستواجه عجزا يصل الى 14 مليار دينار.
وبناء على ما تم ذكره آنفا من مؤسسة البترول، فإنه تم رفع توجيه إلى المجلس الأعلى للبترول بطلب الاحتفاظ بالارباح وذلك حسبما اجاز لها قانون انشائها.
وتمتلك «البترول» استراتيجيات اخـــرى لمواجهة العجز المالي تتمثل في الاقتراض من البنوك المحلية والعالمية وشركات ائتمان الصادرات العالمية بعد الحصول على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى تقنين المصروفات الرأسمالية والتشغيليـــة خــــلال سنوات الخطة الخمسية، وصولا إلى التخارج من بعض الاستثمارات غير الاستراتيجية وغير المجدية لإعادة توظيف الاموال في المشاريع الاخرى.
أسباب العجز
وأرجعت «مؤسســة البترول» أسباب العجز المالي الى نظام التحاسب المتبع بين مؤسسة البترول والدولة، حيث ان المؤسسة وفقا لمرسوم انشائها رقم 6 لسنة 1980 تقوم بإدارة نشاط الاستكشاف وانتاج النفط الخام والغاز نيابة عن الدولة، حيث تقوم المؤسسة من خلال شركة نفط الكويت ونفط الخليج بالإنتاج.
وشددت «البترول» على ان الاحتفاظ بالارباح فقط لن يكون كافيا لتغطية العجز المالي المتوقع بلوغه 14 مليار دينار، حيث ستقوم المؤسسة كذلك بالاقتراض وتطبيق بعض المبادرات للتعامل مع العجز.
وترى ان الاحتفاظ بالارباح ذو اهمية بالغة لسد جزء من العجز ولضمان استمرارية العمل وانجاز المشاريع المطلوبة وللمساهمة في خدمة الدين، خاصة في ضوء ارتفاع الالتزامات المالية على المؤسسة نتيجة للمطالبة بتوزيع الارباح المستحقة والتي وصلت سابقا الى 6.4 مليارات دينار، بالاضافة الى الصعوبات التي تواجهها المؤسسة في الحصول على قروض اضافية نتيجة التوجه العام نحو تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئة والطاقة والبديلة، حيث توقفت بعض البنوك العالمية عن تقديم التمويل للشركات العاملة في مجال النفط والغاز.
وتواجه المؤسســـــة وشركاتها ايضا صعوبة في الحصول على القروض من البنوك المحلية لعدم سماح بنك الكويت المركزي للبنوك بزيادة حصتها مع القطاع.
يأتي ذلك فيما أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن بنك الكويت المركزي كان ومازال داعما لخطط مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتطوير القطاع النفطي وفقا لما هو في مصلحة الاقتصاد الوطني، انطلاقا من أن مؤسسة البترول تمثل شريان القطاع الذي تشكل إيراداته الجزء الأكبر من الايرادات العامة للدولة.
52.37 مليار دينار إجمالي الأصول
أظهرت البيانات ان اجمالي موجودات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بلغ 52.37 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2023/2024 وذلك بزيادة بلغت 2.7% على أساس سنوي، مقارنة بإجمالي موجودات بلغت 51 مليار دينار خلال السنة المالية 2022/2023.