استبيان «الأنباء»: 70% يرون أن التدخل الحكومي لعلاج أزمة الشركات «انفعالي» ويفتقد المنهجية

أجمعت آراء 100 شخصية من المستثمرين والاقتصاديين والمتداولين في استبيان أجرته «الأنباء» حول الجهود الحكومية لعلاج أزمة الشركات ومقترحات الخروج من الأزمة ومدى تأييدهم ـ من عدمه ـ للجهود الحكومية في علاج تعثر الشركات، على أن تلك الجهود جاءت متأخرة أو قاصرة أو غير مناسبة للأوضاع الاقتصادية الراهنة. ففي السؤال الأول: كيف ترى الجهود الحكومية لعلاج أزمة الشركات؟ أجمعت 70% من الآراء على أن تلك الجهود «انفعالية»، حيث تفتقد منهجية «شاملة» و«شفافة» تجاه المستثمرين والمتداولين والاقتصاديين، ورأى 15% من المستجوبين أن تلك الجهود «مجرد كلام» لم يلامس أرض الواقع، فيما رأت 10% من العينة أنها مقبولة، ولم تبد 5% من العينة رأيها في تلك الجهود بقولها «لا أعرف». وفي السؤال الثاني حول مقترحات الخروج من الأزمة، أشار 40% من المتداولين إلى أن ضخ سيولة مباشرة في السوق هو الحل الأمثل للخروج من الوضع الراهن من خلال وضع دراسات متخصصة تشارك فيها شركات محلية وعالمية، فيما عبر 30% من المستجوبين عن ضرورة محاسبة الشركات كحل ضروري ومهم للخروج من الأزمة الراهنة وحتى لا تتم مكافأة المتسببين في الأزمة على حساب صغار المساهمين. وجاءت التشريعات الاقتصادية المنظمة للأداء الاقتصادي كحل وحيد وضروري للخروج من الأزمة الراهنة في رأي 20% من المستجوبين كاحدى الوسائل الضرورية لوضع حلول «فعالة» مركزين على قوانين هيئة أسواق المال وإجراء تعديلات جذرية على قانون تعزيز الاستقرار المالي لدخول الشركات المتعثرة تحت مظلته، وكذلك الإسراع بصدور قانون الشركات التجارية الجديد. وفي السؤال الثالث حول مدى تأييد تحركات الحكومة لعلاج تعثر الشركات، أوضح 70% تأييدهم للتدخل الحكومي لعلاج الأزمة واضعين شروطا محددة لنوعية التدخل بالتأكيد على ضرورية شمولية تلك الحلول وألا تكون قاصرة على قطاع اقتصادي دون الآخر، وعبر 20% عن رفضهم للتحركات الحكومية لعلاج تعثر الشركات ودعمها للشركات ذات الأداء التشغيلي منها، فيما أوضح 10% من المستجوبين أن العلاج الحكومي أوجد مزيدا من التدهور في أداء تلك الشركات على المدى البعيد.