- الموافقة على 8 توصيات لمعالجة الوضع البيئي في منطقة جليب الشيوخ
- تقليص مساحة موقع محطة ضخ مياه الأمطار بمنطقة شاليهات النويصيب
بداح العنزي
أحيط المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري علما بمشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2026/2025 والبالغة 300 مليون دينار موزعة على 5 أبواب.
ووافق المجلس على ترخيص وتصنيف مقاولي الباطن في مباني السكن الخاص، كما اعتمد توصيات ورشة عمل اللجنة البيئية والمتعلقة بأوضاع منطقة جليب الشيوخ البيئية والمقررة بـ 8 توصيات، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا.
وانتقل المجلس لمناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2025-2026 والمحال من اللجنة القانونية والمالية.
وتساءلت العضو م.منيرة الأمير عن موعد مناقشة الميزانية من قبل وزارة المالية.
وقال نائب المدير العام للشؤون المالية فرحان العجمي: بخصوص مشروع الميزانية 2026-2025 وبعد صدور تعميم وزارة المالية تم تشكيل لجنة عليا برئاسة المدير العام لإعداد مشروع الميزانية وتم اعتماد المشروع في 20 سبتمبر وإرساله الى الوزارة بعد تقديم كل القطاعات الاحتياجات الفعلية بالميزانية الجديدة.
من جانبه، قال المستشار القانوني فرحان العنزي: من اختصاص المجلس البلدي مناقشة الميزانية والحساب الختامي للبلدية فقط دون أي صلاحيات أو توصيات للتعديل على بنودها.
وتساءل العضو د.حسن كمال عما اذا كان لدى الجهاز التنفيذي عرض مرئي لمشروع الميزانية. وقالت العضو م.علياء الفارسي: هل هذه هي الميزانية كاملة والتي تم تقديرها والمتوقعة للسنة المقبلة.
وذكر العضو ناصر الجدعان انه من المفترض ان يقدم كل قطاع في البلدية شرحا وافيا يتضمن التقديرات المتوقعة بمشروع الميزانية الجديدة مع بيان أوجه الصرف.
وطالبت العضو م.منيرة الأمير ببيان المبلغ المعتمد لردم النفايات.
وقالت نائب المدير العام لقطاع المشاريع م.ميساء بوشهري إن هناك تحديثا للدراسة في ظل وجود العديد من الاستفسارات بهذا الشان.
من جهته، تساءل نائب رئيس المجلس خالد المطيري عن المبالغ المرصودة في الميزانية، وهل هي نفس الميزانية السابقة؟.
وشدد العضو د.حسن كمال على وجوب أن يكون الصرف على الطاقات الشبابية من خلال تأهيل الموظفين.
وطالب العضو ناصر الجدعان برصد مبالغ كبيرة لتدريب الكوادر الشبابية، والتي من شأنها المساهمة في تطوير العمل.
وأحيط المجلس علما بمشروع الميزانية للسنة المالية 2026/2025 والمقدرة بـ 300 مليون دينار موزعة على كل الأبواب المعتمدة.
ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 2022/7/4 والخاص بتخصيص موقع محطة ضخ مياه الأمطار في منطقة شاليهات النويصيب.
وأقر «البلدي» طلب وزارة الأشغال العامة، إضافة استعمال محول تغذية كهرباء UDS داخل حدود خزانات مياه الصرف الصحي ضمن مشروع توسعة محطة الصرف الصحي بمنطقة أم الهيمان، كما وافق على ترخيص وتصنيف مقاولي الباطن في مباني السكن الخاص.
أوضاع منطقة الجليب
وانتقل المجلس للاطلاع على توصيات لجنة شؤون البيئة بشأن وضع منطقة جليب الشيوخ البيئي، حيث أكدت رئيسة اللجنة م.علياء الفارسي بإحالة التوصيات إلى الجهاز التنفيذي والمتضمنة التالي:
٭ تنسيق زيارة ميدانية للمنطقة بحضور جميع الجهات المشاركة في الورشة وإدارات ولجان الجهاز التنفيذي المختصة بنظافة المنطقة والمجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
٭ عمل مسح ميداني وأخذ قرارات لقياس مستوى تلوث الهواء والماء وأثرها على الصحة العامة وانتشار الأمراض ودراسة تقييم الوضع البيئي بمشاركة البلدية والهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والمركز الوطني لأبحاث الفضاء والاستعانة بذوي الخبرة بهذا الشأن.
٭ تطبيق لوائح البلدية والهيئة العامة للبيئة بشأن النظافة، وذلك لرفع مستوى النظافة في المنطقة والقضاء على ظاهرة انتشار الجرذان والكلاب الضالة بمشاركة البلدية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومكافحة القوارض.
٭ معالجة سريعة لشبكة الصرف الصحي والمجاري المتهالكة وصرف الأمطار في المنطقة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعينة بالبلدية ووزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة.
٭ الحد من التكدس السكاني في المنطقة وسوء استعمال العقارات لمعالجة الوضع البيئي ومستوى النظافة العامة وتحسين جودة الحياة، وذلك بمشاركة البلدية ووزارة الداخلية والقوى العاملة و«المعلومات المدنية» والهيئة العامة للبيئة.
٭ وضع خطة طارئة وعاجلة لمعالجة وترميم الحفر العميقة وطرق المنطقة وتطوير البنية التحتية بشكل يسمح للجهات الرقابية والخدمية بالدخول بآلياتها ومركباتها ومعداتها، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق لوائح البلدية وزارة الأشغال وزارة الداخلية.
٭ تثبيت علامات تحذيرية وتوعوية بجميع لغات الوافدين للالتزام بالضوابط والشروط البيئية حسب لوائح البلدية والهيئة العامة للبيئة والبلدية ووزارة الصحة و«القوى العاملة».
٭ على الجهاز التنفيذي تكثيف الرقابة على المنطقة والالتزام بتطبيق جميع لوائح ونظم البلدية وإزالة المخالفات والتعديات بأنواعها المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم للارتقاء بالوضع البيئي والصحي في المنطقة مثال على اللوائح: لائحة المحلات التجارية، لائحة البناء، لائحة الزراعة، وذلك بمشاركة البلدية ووزارة الداخلية.