شددت الحكومة السورية الغرامات والمخالفات التي تضر بشبكة الاتصالات التي شهدت في الفترة الأخيرة تعديات ومخالفات سواء من المشتركين او من موظفي هيئة الاتصالات.
وقالت وكالة الانباء الرسمية (سانا) إن الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 30 لعام 2024 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بالغرامات والعقوبات.
وأضافت أن التعديل يهدف إلى تشديد الغرامات والعقوبات على كل الأفعال التي تؤدي إلى ضرر بشبكة الاتصالات أو تخريب بنيتها أو سوء استخدامها لأغراض مخالفة للقانون أو تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة.
ويحقق هذا التعديل التزام جميع الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات بالقوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع نوع المخالفة وجسامتها ولتكون الغرامات والعقوبات الجديدة رادعة لعدم ارتكاب أي مخالفات تماشيا مع قانون الاتصالات الذي وضع الأحكام الكفيلة بحماية المستهلكين والمستثمرين وحماية مصالح الدولة.
وتراوحت الغرامات بين مليون ليرة سورية وتصل حتى 15 مليار ليرة، إضافة إلى عقوبات بالسجن أدناها شهر وقد تصل إلى 5 سنوات حسب نوع المخالفة.