قال نائب المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر محمد ملا يعقوب إن الشركات السعودية تلعب دورا مهما في السوق الكويتي، حيث تستثمر في قطاعات متعددة، من بينها البترول، والكيماويات، والإنشاءات، والتكنولوجيا، مؤكدا أنها لا تواجه أي قيود بالكويت، وتعتبر شريكا استراتيجيا، حيث تمتاز العلاقة بين الدولتين بالتكامل في الاقتصاد.
وأشاد يعقوب في تصريح على هامش المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) في الرياض، بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في تنفيذ استراتيجيات جذب الاستثمارات المباشرة بشكل سريع وفعال.
وقال إن دول الخليج تعمل معا لخلق كيان اقتصادي قوي يكمل الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أهمية استثمار كل دولة في نقاط قوتها لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحا أن المؤتمرات في دول «التعاون» تسهم في تعزيز التعاون ونقل الخبرات بينها، مما يعزز من قوة الاقتصادات الإقليمية ويساعد على سد أي فجوات أو تحديات.
ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبتها الكويت بلغ 1.7 مليار دينار حتى نهاية 2023، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، مثل النفط والغاز، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
وأضاف أن البيئة التشريعية في الكويت تطورت بشكل كبير منذ صدور قانون الهيئة في عام 2013، والذي سمح بتمكين المستثمر الأجنبي من التملك الكامل بنسبة 100%، إضافة إلى توفير حوافز استثمارية متعددة.
وقال إن الكويت، مثل بقية دول الخليج، تضع استراتيجية واضحة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وتسعى إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي عبر جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، تركز على قطاعات التكنولوجيا والفنتك، والذكاء الاصطناعي، والمستقبل، والأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
وأشار إلى أن الهيئة لا تركز فقط على جذب الاستثمارات، بل تسعى الى ضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المحلي من خلال استقطاب مستثمرين يسهمون في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير القطاعات الحيوية.
وأضاف يعقوب أن الصين تعد من أبرز المستثمرين الأجانب في الكويت، إلى جانب شركات بريطانية وأميركية وأوروبية، فضلا عن الاستثمارات الخليجية، خاصة من الإمارات والسعودية.