محمود عيسى
قالت مجلة «ميد» إن روابط النقل المختلفة، بما في ذلك السكك الحديدية، ستربط دول مجلس التعاون الخليجي معا وتجعلها اكثر قربا من بعضها بعضا، مشيرة إلى أن الجسور والطرق البرية تلعب أيضا دورا بارزا في هذا المضمار لتعزز التعاون بين أسواق الخليج.
وأوضحت المجلة أن مشاريع النقل الرامية لربط دول «التعاون» حققت تقدما متعثرا على مر السنين، مع اجتياز فترات وجيزة من التركيز على مشاريع معينة وتحديد مواقعها، وتليها عادة بضع سنوات من التقدم الضئيل، واعتبرت المجلة هذه المشاريع حاسمة للتجارة بين دول المجلس، وبمجرد انجازها فإنها ستكون حافزا لمزيد من النشاط الاقتصادي.
ومنذ توقيع اتفاقيات العلا في يناير 2021، بدأت المشاريع الخليجية في التحرك إلى الأمام مرة أخرى، مع مخططات تشمل شبكة السكة الحديد الخليجية، وشبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من روابط الطرق والجسور الأخرى في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء.
وبالنسبة لشبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي، وافق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء هيئة سكك حديدية لدول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2022، وتم تكليفها بوضع السياسات العامة والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان التنفيذ السلس وتشغيل المشروع.
وسيمتد خط السكة الحديدية على مسافة 2177 كيلومترا من الكويت عبر الدمام في المملكة العربية السعودية إلى البحرين، مع إنشاء جسر بين البلدين، ومن الدمام إلى قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وأخيرا إلى مسقط عبر صحار في عمان.
وسيكون هناك 684 كيلومترا من المسارات في الإمارات العربية المتحدة، و663 كيلومترا في المملكة العربية السعودية، و306 كيلومترات في عمان، و283 كيلومترا في قطر، و145 كيلومترا في الكويت، و36 كيلومترا في البحرين، وستسير قطارات الركاب بسرعة 220 كيلومترا في الساعة، بينما ستتراوح سرعة قطارات الشحن بين 80 و120 كيلومترا في الساعة.
ومن المتوقع أن يتقدم المشروع خطوة كبيرة إلى الأمام هذا العام مع ترسية العقد لإعداد دراسة الخطة التشغيلية للمشروع. وفي حديثها في حدث Global Rail في أبوظبي في 8 أكتوبر. وأبلغت مصادر مجلة «ميد» بأن «التقييم بات في المراحل النهائية وان ترسية العقد اصبحت وشيكة».
وأضافت المصادر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون حددت عام 2030 موعدا نهائيا لبدء تشغيل المشروع، ومن المقرر إنشاء عدة جسور توفر روابط نقل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد توقف العمل بعد عام 2010، اتفقت قطر والبحرين على استئناف خطط تطوير مشروع جسر قطر البحرين الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار.
وسيربط الجسر الذي يبلغ طوله 40 كيلومترا الساحل الشرقي للبحرين بالمنطقة الشمالية من قطر، وسيضم طريقا سريعا مزدوجا مكونا من حارتين وخط سكة حديدية لشبكة السكك الحديدية الخليجية، وبمجرد الانتهاء من بنائها، من المتوقع أن توفر مشاريع النقل هذه حافزا لمزيد من النشاط الاقتصادي.
من المقرر أيضا إنشاء معبر دولي آخر وهو الجسر الثاني بين المملكة العربية السعودية والبحرين، وتبلغ تكلفته 3.5 مليارات دولار، ويتضمن المشروع بناء طريق بطول 25 كيلومترا ومعبر سكة حديد يربط بين المملكة العربية السعودية والبحرين. وسيتبع نفس محاذاة جسر الملك فهد الحالي، وعينت هيئة جسر الملك فهد اتحادا لتقديم خدمات استشارية للمعاملات في أواخر عام 2019.