تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط تشكيل عصابي مكون من مواطن صاحب شركة وشريكه سوري الجنسية، بتهمة التزوير والتلاعب في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على إقامة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 300 و500 دينار للعامل الواحد، كما تبين من خلال التحقيقات أن الشركة تورطت في تحويل السيارات على كفالتها، لتسهيل الحصول على مهنة «سائق معدات ثقيلة» مقابل مبلغ 500 دينار لكل عامل.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية ان ضبط التشكيل العصابي جاء بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتصدي لمخالفي القانون.
وذكر البيان أن مجموع العمالة المسجلة على الشركات التابعة للمتهم بلغ 600 عامل، وقد تم ضبط المتهمين بعد سلسلة من التحريات الدقيقة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتؤكد وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة في ملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح البلاد أو مخالفة القوانين، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم دون استثناء.