أسامة أبو السعود
أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكيل محكمة الاستئناف المستشار هاني الحمدان أن العدالة الناجعة تعني تقديم الخدمات القضائية بأعلى مستويات الكفاءة والسرعة مع الحفاظ على دقة الإجراءات والأحكام ونزاهتها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المستشار الحمدان في افتتاح ورشة العمل حول العدالة الناجعة التي ينظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، تحت عنوان «نحو عدالة ناجعة» لمديري وأعضاء النيابة العامة بالكويت على مدى يومين بمقر المعهد.
وأضاف المستشار الحمدان أن العدالة الناجعة تتطلب منا جميعا كوكلاء نيابة وقضاة وعاملين في المجال القانوني العمل على مواكبة التحديات المتجددة، والاستفادة من التطورات التقنية والقانونية لتعزيز قدراتنا وتحسين أدائنا.
وأوضح أن «هذه الورشة تأتي كترجمة عملية لمضامين مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بتاريخ 16 مايو 2024، وكذلك في إطار سعي المعهد الدائم إلى تطوير العمل وتعزيز كفاءته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وإيمانا منا بأن تحقيق العدالة الناجعة ليس مجرد غاية، بل هو واجب ومسؤولية لضمان حقوق الأفراد وحماية المجتمع». وأضاف المستشار الحمدان قائلا «تعاوننا اليوم مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي يعكس التزام المعهد بفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية الرائدة، بما يسهم في بناء قدرات قضائية متطورة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات العصر.
وذكر أنه «خلال هذه الورشة سيتم تناول محاور متعددة تتعلق بدور النيابة العامة ورقابتها في توجيه الضبطية القضائية وسلامة الإجراءات، بالإضافة إلى أسس التعامل مع مسرح الجريمة وآليات التعامل مع الشهود والضحايا، وضمانات التفتيش، ونحن على يقين أن النقاشات التي ستنتج عن هذه الورشة ستكون إضافة قيمة نحو تحقيق الاستفادة القصوى».
من جهته، ثمن أمين عام المجلس القضائي بالمملكة الأردنية الهاشمية المحاضر القاضي علي المسيمي التعاون مع دولة الكويت، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين مملكة الأردن والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والتي تعنى بالعدالة الجزائية ولهم باع في التعاون مع عدد من الدول العربية ودول آسيا الوسطى.
ولفت المسيمي إلى أن التعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي يهدف إلى تطوير العدالة الجزائية وتشجيع البدائل للعقوبات السالبة للحرية، واصفا تجربة الكويت في تطوير القضاء والعدالة الجزائية بأنها تجربة رائدة.