- ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة أدت لاستشراء الاحتلال الإسرائيلي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها
- نجدد الدعوة للعراق بتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله واستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162)
أكد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، أن أعمال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها، مما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال صاحب السمو الأمير في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة والتي عقدت في دولة الكويت: إن ذلك يأتي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال سموه: تنطلق مسيرة عملنا نحو خلق اقتصاد خليجي متكامل مرن قادر على تلبية تطلعات شبابنا، من منطلقات أساسية أهمها التعليم، كما أن مجلسنا وبعد مضي أكثر من أربعة عقود من الزمن لايزال شامخا في وحدته، ثابتا في مواقفه، صلبا في إرادته، صامدا في سعيه لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، عبر دفاعه عن كافة القضايا العادلة أينما كانت.
ومن هذا المنطلق، نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن - على وجه الخصوص - لممارسة دوره، من خلال ضمان تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار.
ونؤكد ثبات موقفنا المبدئي التاريخي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية).
وقال سموه: نتج عن ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة استشراء الاحتلال الإسرائيلي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، فها نحن نشهد ما تتعرض له كل من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والجمهورية العربية السورية الشقيقة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة من اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونجدد دعمنا التام لكافة إسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة، ومنها قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للجهود الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالإضافة إلى استضافتها قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة، ودور الوساطة الذي تقوم به دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والولايات المتحدة الأميركية الصديقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستبشرين خيرا بوقف إطلاق النار على الأراضي اللبنانية، كما نشيد بالبوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة نحو مجلس التعاون، ونتطلع إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بينها وبين دول المجلس كافة.
وأضاف صاحب السمو: إيمانا بمبدأ حسن الجوار، نجدد دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق بتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها والعودة إلى العمل وفقا لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 واستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162)، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، ولا يفوتني كذلك التأكيد على تطلعنا إلى دعم إخواني أصحاب الجلالة والسمو لضمان استمرارية متابعة مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، لملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية.