أصـدرت الـجـمـعـيـة الاقتصادية بيانا صحافيا بعنوان «مصيرنا واحد.. وشعبنا واحد»، حيث رحبت فيه بالقادة الكبار ضيوفا على الكويت أميرها وشعبها.
وقالت الجمعية في بيانها: «لم تخطئ كلمات أغنية «أنا الخليجي» ـ التي أبدعت في غنائها فرقة التلفزيون عام 1984 بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت آنذاك ـ في تصوير الحالة الخليجية أبدا، فشعوب دول الخليج كلها من دون استثناء يجمعهم الدين الواحد ورابط الدم والموروث الشعبي والموقع الجغرافي، وهذا بالتأكيد يجعل المصير واحدا».
وأشـارت الـجـمـعـيـة الاقتصادية إلى أن هذا البيان يتناول المصير المشترك والقوة الاقتصادية الخليجية الضخمة، حيث تعد هذه القوة الاقتصادية قوة ناعمة يملكها الكيان الخليجي، موضحة أن كثيرا من الكتل الاقتصادية التي تم إنشاؤها في آخر نصف قرن تعمل للوصول إلى التآلف التجاري والتكامل الاقتصادي، ولكن في دول مجلس التعاون الخليجي نملك كتلة اقتصادية ضخمة وندلل عليها بالأرقام والمؤشرات.
وقالت الجمعية إن إجمالي الصادرات الخليجية في 2022 بلغ نحو 1.25 تريليون دولار، منها الصادرات غير النفطية تقريبا 400 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 127 مليار دولار.
وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون لعام 2022 أكثر من 1.5 تريليون دولار، فيما تسيطر دول الخليج على 78% من صادرات الشرق الأوسط خلال 2023 بقيمة 1.08 تريليون دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لبورصات الخليج نحو 2.2 تريليون دولار، وذلك وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية.
وأضافت الجمعية أن المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة، مما يتوجب بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك، وإذا ما أشرنا إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم التي انخفضت بنحو 2% لتبلغ خلال العام الماضي 1.33 تريليون دولار، ولكنها في هذه الكتلة كانت في ازدياد حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج 136 مليار دولار وللمملكة العربية السعودية نصيب الأسد فيها بنسبة 22%.
وفي جانب اقتصادي مهم آخر، تحتل الصناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج اهمية كبيرة على المستوى العالمي، فحسب تصنيف الموقع الرسمي للصناديق الثروة السيادية والمعاشات (SWF) أربعة صناديق استثمارية خليجية (جهاز أبوظبي للاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، صندوق الاستثمارات السعودي وجهاز قطر للاستثمار) في قائمة أكبر 10 صناديق في العالم من حيث القيمة. وقالت الجمعية الاقتصادية: «نستنتج بأن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرات اقتصادية كبيرة تجعلها من اهم بلدان العالم من هذه الناحية، وتملك وفرة لمدخراتها المالية من صناديق ثروة سيادية، وتتمتع بإنتاج النفط والغاز الطبيعي، فهذه المنطقة الجغرافية تمتاز بتوافر خاماتها النفطية عالية الجودة، واحتياطها الكبير من الغاز الطبيعي، وحجم التجارة الخارجية وحجم ونوعية الاستثمارات والنمو الاقتصادي، وكذلك تنعم شعوب الخليج بثروات بلادهم ونصيب الفرد من الناتج المحلي مرتفع عالميا».
وتابعت في بيانها، بلاشك نسعى ونأمل من القمة الخليجية أن تنمي هذه المؤشرات وتعمل على تحسينها مع تذليل التحديات التي تعوق الشراكة التجارية الخليجية التي يتصدرها عدم وجود تعريف واضح للمنتج الخليجي وضوابط عمل مشتركة، وتكرار الإجراءات الجمركية بين دول المنطقة وعدم توحيدها كما فعلت الكتلة الاقتصادية الأوروبية سعيا لأن نصل لسوق خليجية مشتركة وبنك صادرات خليجي يساعد الصناعيين في فتح آفاق جديدة وفرص عمل حقيقية للشعوب الخليجية.
وختاما، قالت الجمعية الاقتصادية: «الوصول للتكامل الاقتصادي يتطلب الصعود في سلم التعزيز التجاري بين الدول وصولا إلى آخر عتبة في التكامل وهو التوافق في السياسات المالية، وهذا من شأنه أن يحمل بين عتباته ملفات تجارية واقتصادية عدة قبل التكامل المنشود. لذلك يجب أن نتذكر دائما بأن «مصيرنا واحد وشعبنا واحد» ومتى ما عملنا جاهزا لتعزيز هذا المفهوم فسنرقى جميعا كواحدة من أكبر الكتل الاقتصادية وبفوائد كبيرة لشعوبها».