مجدي عبدالرحمن
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول المادة مادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي، والتي تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى كل 3 أشهر.
وتمت الموافقة على المادة كما هي والتي تنص على:
«يحدد الدعم النقدي الشهري والحدان الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن».
وقد تقدمت النائبة سناء السعيد بمقترح تعديل يتضمن أن يتم عرض الحد الأدنى سنويا على مجلس النواب وليس 3 سنوات.
كما اقترحت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تتم مراجعة الحد الأدنى كل عامين وليس كل 3 سنوات، وهو ذات الأمر الذي طالب به النائب إيهاب منصور والنائبة إيرن سيعد والتي قالت: «الفقر مرض والبحوث التي تجري يجب أن يكون العلاج سريعا وليس بعد سنة، لأنه لو بعد سنة يكون المريض مات».
وتم رفض جميع مقترحات التعديل ليقر المجلس المادة كما هي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.