أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس، أنه تم البدء بالعمل ببعض القرارات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل، من خلال تطبيق القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2024.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تم إلغاء العمل بالقرار السابق الذي كان يُلزم العمالة الوافدة التي بلغت 60 عاما بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي، إذ سيتم بموجب القرار الجديد الاكتفاء بتحصيل الرسوم العادية لإصدار أذونات العمل دون أي أعباء إضافية.
وأضافت أنه تم تخفيض مدة تحويل العمالة داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن التحويل يقتصر على القطاع نفسه وبموافقة صاحب المشروع المسجل عليه العامل.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم إلغاء الحظر المفروض على تحويل العمالة خارج قوائم المتميزين، ما يتيح لجميع أصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلهم بحرية أكبر.
لتحقيق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل
«القوى العاملة»: بدء تطبيق قرارات جديدة لتنظيم سوق العمل
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس الأربعاء بدء تطبيق القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2024 بهدف تسهيل الاجرءات وتعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل الكويتي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن ذلك يأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وفي إطار حرص الهيئة على تطوير بيئة العمل بما يلبي متطلبات السوق ويحقق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل.
وأوضحت الهيئة أنه بناء على القرار الوزاري تم إلغاء العمل بالقرار السابق الذي كان يلزم العمالة الوافدة التي بلغت 60 عاما بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي، إذ سيتم بموجب القرار الجديد الاكتفاء بتحصيل الرسوم العادية لإصدار أذونات العمل دون أي أعباء إضافية.
وأضافت أيضا أنه تم تخفيض مدة تحويل العمالة داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن التحويل يقتصر على نفس القطاع وبموافقة صاحب المشروع المسجل عليه العامل.
وبينت أنه يسمح أيضا لصاحب المشروع بتحويل عمالته إلى مشروع صغير أو متوسط آخر مملوك له فورا دون اشتراط مدة السنة مع دفع رسم قدره 300 دينار كويتي.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم إلغاء الحظر المفروض على تحويل العمالة خارج قوائم المتميزين مما يتيح لجميع أصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلها بحرية أكبر بما يسهم في تعزيز مرونة السوق.
وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهودها لتحسين كفاءة سوق العمل في الكويت وتوفير بيئة مرنة وآمنة تدعم تطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.