تترقب الأسواق العالمية اجتماعات البنوك المركزية في 4 قارات خلال الأسبوع الحالي، حيث من المتوقع ان تواصل غالبية البنوك المركزية تخفيف سياستها النقدية وتخفيض أسعار الفائدة، وذلك خلال اجتماعها الأخير بالعام الحالي، وأيضا قبل أن تثير عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اضطرابات محتملة للتجارة العالمية.
وبحلول الوقت الذي من المقرر فيه أن يجتمع صانعو السياسات في كل من أستراليا وكندا والبرازيل ومنطقة اليورو في عام 2025، سيكون الرئيس الأميركي المنتخب تولى منصبه، حيث قد تكون موجة التعريفات الجمركية المحتملة أقرب إلى الواقع، ومن شأن التغيير الوشيك في أميركا أن يساعد على ترسيخ مرحلة لا تتسم بالاتساق في السياسات النقدية، حيث تواجه الاقتصادات المتنوعة مخاطر تضخم مختلفة.
ويرجح أن يبقي صناع السياسات في أستراليا أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل، في حين قد ينفذ نظراؤهم الكنديون، الذين يخشون اضطراب التجارة القادم بسرعة عبر الحدود، خفضا آخر يصل إلى نصف نقطة مئوية في اليوم التالي.
وفي البرازيل، التي تلقت عملتها ضربة الأسبوع الفائت بسبب تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على كتلة بريكس، يستعد المسؤولون لرفع تكاليف الاقتراض لكبح ضغوط التضخم المتزايدة.
أما بالنسبة لمسؤولي منطقة اليورو الذين من المقرر أن يتخذوا قرارا بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس القادم، فإن التركيز يتحول بسرعة من مراقبة مخاطر أسعار المستهلك المستمرة إلى القلق بشأن تداعيات الضربة المحتملة للتجارة العالمية.
ومن المقرر أن تخفض رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وزملاؤها أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، شأنهم شأن المسؤولين في سويسرا، الذين تجتذب عملتهم المضاربين في أوقات التوتر الجيوسياسي.
وتعد هذه القرارات من بين أبرز الأحداث خلال هذه الفترة التي تشغلها قرارات مكثفة لصانعي السياسات النقدية تنتهي بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 18 ديسمبر، والذي يعتقد خبراء الاقتصاد أنه قد يقوم بخفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية.
وفي أماكن أخرى، ستكون بيانات التضخم في الولايات المتحدة ونمو اقتصاد المملكة المتحدة من بين أبرز البيانات المرتقبة.
وستمنح العديد من تقارير التضخم، بما في ذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الأربعاء، صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرة أخيرة على بيئة الأسعار قبل اجتماعهم في الأسبوع التالي، وأي إشارة إلى توقف تقدم معدلات التضخم قد تقوض فرص خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
وقد أظهر تقرير الوظائف الذي كانت الأسواق تترقبه عن كثب يوم الجمعة عكس التوقعات، حيث يراهن المتداولون على أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفضون أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى بعد ارتفاع غير متوقع في معدل البطالة في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن التوقعات الوسطية في استطلاع بلومبيرغ لخبراء الاقتصاد تشير إلى زيادة رابعة تواليا بنسبة 0.3% على أساس شهري في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر نوفمبر، والذي يستبعد الغذاء والطاقة للحصول على صورة أفضل للتضخم الأساسي. وعلى أساس سنوي، ربما يرتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.3% للشهر الثالث.
وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يأتي مؤشر الأسعار المدفوعة للمنتجين باستثناء الغذاء والوقود مرتفعا بنسبة 3.2% في نوفمبر مقارنة بمستواه قبل عام، وهي أكبر زيادة سنوية منذ يونيو، ما يشير إلى انتعاش تدريجي في التضخم بقطاع الجملة.