خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3% كما كان متوقعا، وذلك وسط مخاوف بشأن ضعف النمو، وتأثير السياسات التجارية لإدارة دونالد ترامب المقبلة، كما خفض البنك تقديرات نمو منطقة اليورو لهذا العام بشكل طفيف، وأيضا خفض تقديراته للتضخم الأوروبي لهذا العام بشكل طفيف إلى 2.4%.
وذكر «المركزي» الأوروبي أن مجلس الإدارة عازم على ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه المتوسط الأجل البالغ 2%، وأنه سيتبع نهجا يعتمد على البيانات واجتماعا تلو الآخر لتحديد موقف السياسة النقدية المناسب، لكنه تخلى عن رسالته المتكررة بأنه بحاجة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مقيدة بدرجة كافية طالما كان ذلك ضروريا.
وألمح البنك أيضا إلى إمكانية إجراء المزيد من الخفض من خلال حذف الإشارة إلى إبقاء الأسعار «مقيدة بدرجة كافية»، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن مستوى تكاليف الاقتراض الذي يحد من النمو الاقتصادي. وبدأ «المركزي» الأوروبي مسيرة خفض الفائدة في يونيو الماضي، بهدف دعم الاقتصاد الأوروبي المتعثر، وسط استمرار تقهقر معدلات التضخم في منطقة اليورو صوب المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، وبذلك يكون مسؤولو السياسة النقدية خفضوا معدلات الفائدة في منطقة اليورو بإجمالي نقطة مئوية كاملة، من مستوى 4%.
«المركزي» السويسري
من جانبه، خفض البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك بأعلى من توقعات خفضها بربع نقطة مئوية، حيث يواصل بذلك البنك خفض الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، ليسجل بذلك أدنى مستوى لسعر الفائدة في البلاد منذ نوفمبر 2022.
وقال البنك، في بيان لجنة السياسة النقدية أمس، إن قرار التيسير النقدي جاء في ضوء تراجع الضغوط التضخمية مرة أخرى خلال الربع الحالي من العام، وسوف يستمر صناع السياسات في مراقبة الوضع عن كثب، وأكد أنه سيعدل إجراءات السياسة النقدية إذا اقتضت الضرورة من أجل احتواء التضخم ضمن النطاق الذي يحافظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.
وتعد هذه أعمق وتيرة لخفض الفائدة في سويسرا منذ 10 سنوات، وكان قرار أمس هو الأول للمحافظ الجديد للبنك المركزي السويسري مارتن شليجل الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي خلفا لتوماس جوردان، والذي خفض الفائدة 3 مرات هذا العام بإجمالي 75 نقطة أساس.
في أعقاب ذلك، تراجع سعر صرف الفرنك السويسري أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات أمس، حيث انخفض الفرنك بنسبة 0.3% إلى 1.1274 دولارا خلال التعاملات، وذلك بعدما سجل 1.1247 دولار عقب صدور بيان السياسة النقدية، في حين ارتفع اليورو 0.51% إلى 0.9325 فرنك.
وكانت قوة العملة السويسرية أحد الأسباب الداعية لتيسير المركزي تكاليف الاقتراض، إذ تمتعت بزخم إيجابي باعتبارها ملاذا آمنا في ظل توتر الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
«الفيدرالي» الأميركي
إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، وذلك بعد صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر التي جاءت متماشية مع التوقعات، ويرجح المستثمرون خفضا جديدا في ديسمبر، يتبعه خفضان إلى ثلاثة إضافية خلال العام المقبل.
وفي حال تم الخفض المرتقب سيكون الثالث على التوالي، مما يضع معدل الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، ما يمثل انخفاضا بمقدار نقطة مئوية كاملة مقارنة بمستواه في بداية سبتمبر.
من جهتها، أشارت الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى أن المخاوف بشأن تباطؤ التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% قد تدفع صانعي السياسات النقدية إلى إعادة النظر في عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة في عام 2025.
يذكر أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة سجل 2.7% خلال نوفمبر، كما كان متوقعا، في حين بلغ التضخم الأساسي الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة 3.3%، متماشيا مع التوقعات أيضا.