«المركز»: الكويت الأولى من حيث القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية من السندات والصكوك بنسبة 44.7%

ذكر تقرير شركة المركز المالي الكويتي حول سوق اصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2010 أن إصدارات الحكومات والشركات الخليجية من السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية شهدت تراجعا ملحوظا في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، ليصل حجمها الإجمالي إلى 24.2 مليار دولار. ولقد كان شهر ابريل الأكثر نشاطا خلال تلك الفترة، حيث بلغ عدد الاصدارات التي تم طرحها خلاله 17 إصدارا بقيمة إجمالية تعادل 6.1 مليارات دولار، مثلت 25.1% من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال النصف الأول من العام. وقد استحوذت الإصدارات السيادية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات الخليجية في النصف الأول من العام، حيث بلغت 17.2 مليار دولار أي ما يعادل 71% من القيمة الإجمالية للإصدارات، مما يمثل استمرارا للاتجاه الملحوظ منذ عام 2003 باستثناء سنوات الذروة من 2006-2008، حيث كانت السيطرة لإصدارات الشركات. كما تفوقت السندات التقليدية على إصدارات الصكوك بإجمالي 68 إصدارا بقيمة بلغت 20.1 مليار دولار، وهو ما يعادل خمسة أضعاف القيمة الإجمالية للصكوك التي صدرت خلال نفس الفترة. وفي نطاق إصدارات الشركات كان قطاع الخدمات المالية اكبر القطاعات المصدرة حيث بلغ إجمالي إصداراته ثمانية بقيمة 3.3 مليارات دولار، فيما تلاه قطاع الخدمات بإصدارين بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار دولار، ومن ثم قطاع العقار بثلاثة إصدارات بلغت قيمتها 600 مليون دولار وأخيرا جاء قطاع النفط والغاز بإصدار واحد قيمته 300 مليون دولار. الكويت الأولى وتجدر الاشارة الى أن الكويت استأثرت بالحصة الكبرى من القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول للعام الحالي، حيث بلغت 44.7%، من خلال 31 إصدارا بقيمة إجمالية بلغت 10.8 مليارات دولار، معظمها كان إصدارات البنك المركزي. وتلتها السعودية من حيث اجمالي قيمة الاصدارات بمبلغ 4.2 مليارات دولار، من خلال 5 اصدارات. وقد كانت البحرين الاكثر نشاطا في هذه الفترة من حيث عدد الإصدارات، بعدد 37 إصدارا بحرينيا جديدا، تمثل 45.1% من مجموع عدد الإصدارات، بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار. ولقد انعكس ذلك على هيكل العملة للإصدارات الخليجية حيث تصدر الدينار الكويتي قائمة العملات من حيث القيمة الإجمالية بمبلغ 10.8 مليارات دولار تلاه الدولار الأميركي بقيمة 4.9 مليارات دولار، ثم الريال القطري بقيمة 3.3 مليارات دولار، والريال السعودي بقيمة 3.1 مليارات دولار. فيما تصدرت الإصدارات بالدينار البحريني من حيث العدد فبلغت 42.7% من مجموع عدد الإصدارات خلال النصف الأول من هذا العام. وقد تراوحت مدد الاستحقاق للسندات والصكوك المصدرة في النصف الأول من العام بين ثلاثة أشهر وعشرين عاما. ولقد كان العدد الأكبر للإصدارات ذات مدة استحقاق ثلاثة أشهر حيث بلغت 38 إصدارا بقيمة 6.7 مليارات دولار وهو ما يمثل 46.3% و27.6% من العدد والقيمة الإجماليين. وتلت ذلك الإصدارات ذات مدة استحقاق خمس سنوات حيث بلغت قيمتها 5.2 مليارات دولار من خلال 8 إصدارات. حجم الإصدارات تراوح حجم الإصدارات من 4 ملايين دولار حتى 1.9 مليار دولار، إلا أن فئة الإصدارات بمبلغ اساسي يساوي او يقل عن 100 مليون دولار كانت هي الأكبر من حيث العدد بإجمالي 39 إصدارا، فيما كانت فئة الإصدارات ذات مبلغ اساسي يتجاوز الـ 500 مليون دولار وتساوي او تقل عن مليار دولار الاكبر من حيث القيمة فبلغت قيمتها الإجمالية 7.8 مليارات دولار، أو 32% من اجمالي قيمة الاصدارات من خلال 12 اصدارا.