عزوف عن الشراء يقود مؤشري السوق للتراجع والسيولة تعود لمستوياتها في يونيو مع تراجع الثقة

استحواذ قيمة تداول 6 أسهم والبالغة 11.4 مليون دينار على 43.5% من إجمالي القيمة السوق في انتظار إعلان مفوضية هيئة أسواق المال وقرارات دعم الاقتصاد لتصحيح المسار عمر راشد سيطرت حالة العزوف عن الشراء وترقب نتائج الشركات عن النصف الأول على سلوك المتداولين في ثاني جلسات التداول الأسبوعية لسوق الكويت للأوراق المالية، حيث قادت تلك الحالة مؤشرات السوق الرئيسية إلى التراجع. ففيما أغلق المؤشر العام على انخفاض نسبته 0.52% بواقع 34.3 نقطة مستقرا عند مستوى 6623.9 نقطة، تراجع المؤشر الوزني بواقع 1.74 نقطة مستقرا عند 418.48 نقطة. وعزز حالة العزوف عن الشراء خيبة الأمل التي أصابت المتداولين بسبب تواضع نتائج النصف الأول لمعظم الشركات المعلنة حتى الآن خاصة القطاع الاستثماري. أضف إلي ذلك غياب التطورات بشأن خطة الحكومة لدعم البورصة والاقتصاد والتخوفات بشأن الهجمة الحكومية ضد الشركات الورقية في السوق والتي تقودها إدارة السوق ووزارة التجارة وترقب المتداولين إلى ما ستؤول إليه تلك الهجمة من نتائج قد تؤدي إلى وقف بعض تلك الشركات عن التداول. وأدت سيطرة العوامل السابقة إلى تراجع مستويات الثقة لدى المتداولين والمستثمرين في السوق والتي انعكست على مستويات السيولة على مدى جلستي أمس وأول من أمس بنسبة 53.8% بالغة 26.26 نزولا من مستواها في آخر جلسات التداول لشهر يوليو الماضي بواقع 40 مليون دينار. وتراجعت مستويات السيولة بعد غياب المجاميع الاستثمارية وصناع السوق عن دعم أسهمهم وكذلك مع غياب الشراء على الأسهم التشغيلية، حيث تراجع المؤشر الوزني للمرة الأولى بعد ارتفاعات استمرت خلال الإحدى عشرة جلسة الماضية. المؤشرات العامة وقد أنهى السوق ثاني جلسات تداولاته الأسبوعية على تراجع في مؤشريه السعري والوزني، ففيما انخفض المؤشر العام بواقع 34.4 نقطة مستقرا عند 6623.9 نقطة بانخفاض نسبته 0.52% مقارنة بالجلسة السابقة، انخفض المؤشر الوزني بواقع 1.74 نقطة ليغلق عند 418.48 نقطة وبانخفاض نسبته 0.41%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 215.5 مليون سهم نفذت من خلال 3443 صفقة قيمتها 26.26 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 116 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وتراجعت أسعار أسهم 52 شركة وحافظت أسهم 41 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدر قطاع شركات الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 78.86 مليون سهم نفذت من خلال 753 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. واحتل قطاع شركات الاستثمار المركز الثاني بكمية تداول حجمها 40.68 مليون سهم نفذت من خلال 693 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 37 مليون سهم نفذت من خلال 733 صفقة قيمتها 4.6 ملايين دينار. واحتل قطاع البنوك المركز الرابع بكمية تداول حجمها 26.8 مليون سهم نفذت من خلال 573 صفقة قيمتها 10.7 ملايين دينار. واحتل قطاع غير الكويتي المركز الخامس بكمية تداول حجمها 16.6 مليون سهم نفذت من خلال 169 صفقة قيمتها 715.1 ألف دينار. هيئة أسواق المال.. تساؤلات بلا أجوبة بعد صدور قانون هيئة أسواق المال والتصديق عليه من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية، تنفس المتداولون والمستثمرون في السوق الصعداء، معتبرين أن القانون طوق نجاة لفلترة وضبط تلاعبات السوق وتعزيز قوانين الإفصاح والشفافية والقضاء على ظاهرة الشركات الورقية وتعزيز هيبة القانون، إلا أن القانون جاء مخيبا للآمال ومعززا لحالة انعدام الثقة لدى المتداولين، مع تراجع الآمال بتشكيل مفوضية هيئة أسواق المال والتي أفصح رئيس مجلس الوزراء قبل زيارته عن صعوبة تشكيلها، مع اعتذار 18 شخصية عن قبول منصب رئيس المفوضية، وهو ما جعل القانون أحد العوامل المحبطة للمتداولين وتراجع مستويات الثقة لديهم في أداء السوق على المدى الطويل، خاصة أنه أول اختبارات الحكومة الصعبة لدعم السوق. ومع غياب المحفزات الإيجابية التي قد تدفع بمتغيرات حركة التداول الرئيسية للارتفاع مرة أخرى، باتت تساؤلات المتداولين أكثر إلحاحا بشأن مصير تشكيل مفوضية هيئة أسواق المال، والتي أدى غياب الإجابة عنها إلى تراجع الثقة في أداء السوق لتعود مستويات السيولة لمستويات يونيو الماضي، وهو ما يعني أن السوق قد يعود إلى مربع الانهيارات الحادة التي عانى منها في الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي عندما تراجع السوق لمستويات شهر نوفمبر الماضي. ولايزال السوق في انتظار القرارات الحكومية التي من شأنها دعم البورصة بعد أن تخلت المجاميع الاستثمارية وصناع السوق عنها. آلية التداول لم تتجاوز سيولة السوق مستوى الـ 14 مليون دينار حتى منتصف جلسة أمس إلا أن الدخول على سهم «الوطني» و«بوبيان» ساهم جزئيا في رفع سيولة السوق، حيث أغلق سهم الوطني عند نفس مستويات الجلسة السابقة مستقرا عند دينار و220 فلسا للسهم. وشهد سهم «الكويت الدولي» عمليات «مضاربية» حادة هي الأنشط له منذ عدة جلسات ليتصدر بها الأسهم التي تم التداول عليها من حيث الكمية والقيمة، فقد بلغ حجم النشاط 17.9 مليون سهم بقيمة بلغت 4.2 ملايين دينار ليهبط سعر السهم بواقع 10 فلوس مستقرا عند 234 فلسا للسهم. وجاءت عمليات جني الأرباح على السهم بعد أن حقق السهم صعودا كبيرا على مدى معظم جلسات تداول شهر يوليو الماضي على خلفية تحقيق البنك أرباحا صافية جيدة وكذلك جاذبية سعر السهم للشراء من قبل المتداولين والمستثمرين حيث ان سعره دون مستوى الـ 250 فلسا. وشهد سهم «بيتك» عمليات جني أرباح قادته للتخلي عن مستوى دينار و60 فلسا للسهم إلى مستوى دينار و40 فلسا وهو نفس مستوى إغلاقه في جلسة الخميس الماضي في تداولات بلغت 2.2 مليون سهم بقيمة 2.33 مليون دينار. وشهدت معظم أسهم الشركات الاستثمارية تراجعا في الأداء على خلفية عمليات جني أرباح على تلك الأسهم، إلا أن سهم «إيفا» حقق ربحا قدره فلس واحد ليستقر عند 68 فلسا للسهم، فيما استقر سهم مجموعة الاستثمارات عند نفس مستوى الجلسة السابقة بالغا 350 فلسا للسهم. واستمرارا لحالة النشاط التي يشهدها سهم «المستثمرون» في معظم جلسات تداولات شهر يوليو الماضي، حقق السهم انخفاضا قدره 0.5 فلس للسهم ليستقر عند 26 فلسا في تداولات بلغ حجمها 25.9 مليون سهم ليتصدر بها النشاط على مستوى الأسهم المتداولة وكذلك مستوى الأسهم التي تم التداول عليها في القطاع العقاري. الصناعة والخدمات تراجع سهم مجموعة الصناعات بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 300 فلس للسهم، في تداولات لم تتجاوز 2.69 مليون سهم، فيما تراجعت «أنابيب» بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند مستوى 305 فلوس للسهم. واستقر سهم «أجيليتي» عند نفس مستوى إغلاق الجلسة السابقة بالغا 440 فلسا للسهم بكمية تداول 1.2 مليون سهم وبقيمة تعدت حاجز النصف مليون دينار بقليل بالغا 536 ألف دينار. كما استقر سهم «زين» عند مستوى دينار و200 فلس للسهم في تداولات بلغت 940 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون دينار. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 11.4 مليون دينار على 43.5% من إجمالي القيمة، وهذه الشركات هي: الكويت الدولي وبيتك والوطني والخليج وزين ومنا القابضة. تصدرت تداولات «الكويت الدولي» الأسهم المتداولة وفقا لمعيار القيمة بسيولة بلغت 4.3 ملايين دينار بنسبة 16.4%. استقر مؤشر قطاع الأغذية وحيدا في خانة الارتفاعات بواقع 17.4 نقطة بين قطاعات السوق، حيث تراجعت مؤشرات قطاعات السوق السبعة بقيادة قطاع الخدمات الذي تصدر مؤشره انخفاضات السوق بواقع 124.9 نقطة وحل قطاع البنوك في المرتبة الثانية من حيث التراجع بواقع 53.3 نقطة وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثالث بواقع 33.8 نقطة.